فرع
ويشترط كون الرشق مما يمكن قسمته بينهم بغير كسر، ويتساوون فيه، فإن كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث، وإن كانوا أربعة ؛ فأن يكون وكذلك ما زاد لأنه إذا لم يكن كذلك، بأن بقي سهم أو أكثر
له
ربع
...
بينهم لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه(۱) .
فرع
فإن عقد النضال جماعة بينهم لينقسموا حزبين بعد العقد؛ ففيه
وجهان :
أحدهما : أنه يصح
اختاره القاضي، وهو مذهب الشافعي ؛ لأن
التعيين الطاريء كالمقارن (٢).
و[الوجه الثاني : لا يصح؛ لأن التعيين شرط، ولم يوجد حال العقد، وقبل القسمة لم يتعيَّن مَن [في] كل واحد من الحزبين؟ فعلى هذا الوجه ؛ إذا تقاسموا ؛ كان تقاسمهم ابتداء للعقد، ويحتمل أن يعتبر تجديد
العقد بعد التقاسم، وهو الذي ذكره في المغني»(۳).
وعلى قول القاضي قد صح العقد قبل التقاسم، [فالتقاسم] هو .
العقد. موجب
(۱) انظر: (المغني) (۱۱) / ١٤٨) - مع الشرح الكبير، وتكملة المجموع» (١٥) / ١٨٥) ، ونهاية المحتاج» (۸ (۱۷۱) و «شرح روض الطالب» (٤ / ٢٣٦ ) .
(۲) انظر نهاية المحتاج (۸ / ۱۷۱) .
(۳) (١١ / ١٤٧ - مع الشرح الكبير .
٣٦٦
ص ٣٦٦