أحكام الخدمة في الفقه الإسلامية - اليابس — الصفحة ٣٣١

― المبحث الأول : تبعات الخدمة ۳۳۱ ۲ - قوله : (لا تجوز شهادة الوالد لولده.. ولا الأجيرُ لمن استأجره) (۱) . وجه الدلالة: نص الحديث على عدم قبول شهادة الأجير لمن استأجره، والخادم أجير خاص للمخدوم، فلا تُقبل شهادته. ٣ ـ ما رُوي عن عمر بن الخطاب الله الله أنه قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظَنين» (۲). وجه الدلالة: أنَّ الخادم ظنين؛ إذ هو متهم في شهادته؛ فقد تجر له نفعا، أو تدفع عنه ضرا. وعليه فلا تقبل شهادته. ٤ ـ القياس على المملوك؛ فكما لا تُقبل شهادة المملوك، فكذا الخادم الأجير؛ إذ كل منهما منافعه مستحقَّةٌ للمخدوم (۳) ه - أنَّ الخادم مستأجر لمدة معينة كسنة وشهر، ويستوجب الأجر بتسليم نفسه، فإذا أدى الشهادة في الزمان الذي يستوجب فيه الأجر كان بمنزلة من استؤجر على أداء الشهادة، وأخذ الأجرة على الشهادة لا يصح (2) 3 (۱) سبق تخريجه ص ۳۲۸ (۲) الظنين: المتهم في دينه، من الظَّنَّة؛ أي: التهمة. ينظر: النهاية ١٦٣/٣ ، غريب الحديث للقاسم بن سلام ٢/ ١٥٥ . والأثر أخرجه مالك في الموطأ ص ٥١٠: كتاب الأقضية باب ما جاء في الشهادات، رقم الحديث (١٤٠٢) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣٤١/٥: كتاب البيوع والأقضية ـ باب فيمن لا تجوز له الشهادة، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۰۱/۱۰ کتاب الشهادات - باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم، وذكر ابن حجر في التلخيص ٢٠٣/٤ أنَّ الحديث موقوف معضل، ولا يصح مرفوعًا، ولمعناه شواهد يقوى بها. (۳) ينظر: نيل الأوطار ٢٢٧/١٠. (٤) ينظر: المبسوط ١٦ / ١٤٧ ، الاختيار لتعليل المختار ٢٣٦/٢ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.