المبحث الأول : حكم المدة للخدمة
التقدير مِنْ قِبَلِهما معمول به فيما دون الثلاثة أيام وفي الأجل (۱)
مناقشة أدلة القول الثالث:
١ - رد الاستدلال بالحديث بما يأتي:
٢٦١
(۲)
أ- أنَّ هذا التحديد غير ملزم؛ بدليل أنَّ له حقّ إمضاء العقد مباشرة دون خيار (٢). ب- قولهم: إنَّ التحديد الشرعي يمنع الزيادة، يُرَدُّ بأنَّ التحديد إنَّما يلزم إذا جهل معناه، أما إذا عُقِلَ معناه واتضحت العلة، فلا ، كما في قولـه ـ عليـه الصلاة السلام : تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة) (۳)،
وليس هذا بحد اتفاقا).
٢ - نوقش دليلهم الثاني بالآتي:
أ- أن مدة الاختبار لا تنافي مقتضى العقد؛ إذ مقتضى عقد الاستخدام
بأجرة بيع المنافع، وهذه المدة لا تنافيه
(1) ينظر : المغني ١٩/٤.
(۲) ينظر: الذخيرة ٢٥/٥ .
(0)
(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص :٥٢ كتاب الطهارة - باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة رقم الحديث (۲۸۷)، والترمذي في سننه وصححه ص ٣٥٣٤: کتاب الطهارة - باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين رقم الحديث (۱۲۸)، وقال: «حدیث حسن صحيح، وابن ماجه في سننه - واللفظ له - ص ۸۹۸۸: أبواب الطهارة وسننها ـ باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها حيض فنسيتها رقم الحديث (٦٢٧)، وصححه النووي في المجموع ۳۷۷۲ ، والحافظ في التلخيص /١٦٣/١ ، والبلوغ ص ٤٧ .
(٤) الذخيرة ٢٥/٥.
(5) ينظر : المغنى ١٩/٤.
ص ٢٦١