أحكام الخدمة في الفقه الإسلامية - اليابس — الصفحة ٢٦١

المبحث الأول : حكم المدة للخدمة التقدير مِنْ قِبَلِهما معمول به فيما دون الثلاثة أيام وفي الأجل (۱) مناقشة أدلة القول الثالث: ١ - رد الاستدلال بالحديث بما يأتي: ٢٦١ (۲) أ- أنَّ هذا التحديد غير ملزم؛ بدليل أنَّ له حقّ إمضاء العقد مباشرة دون خيار (٢). ب- قولهم: إنَّ التحديد الشرعي يمنع الزيادة، يُرَدُّ بأنَّ التحديد إنَّما يلزم إذا جهل معناه، أما إذا عُقِلَ معناه واتضحت العلة، فلا ، كما في قولـه ـ عليـه الصلاة السلام : تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة) (۳)، وليس هذا بحد اتفاقا). ٢ - نوقش دليلهم الثاني بالآتي: أ- أن مدة الاختبار لا تنافي مقتضى العقد؛ إذ مقتضى عقد الاستخدام بأجرة بيع المنافع، وهذه المدة لا تنافيه (1) ينظر : المغني ١٩/٤. (۲) ينظر: الذخيرة ٢٥/٥ . (0) (۳) أخرجه أبو داود في سننه ص :٥٢ كتاب الطهارة - باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة رقم الحديث (۲۸۷)، والترمذي في سننه وصححه ص ٣٥٣٤: کتاب الطهارة - باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين رقم الحديث (۱۲۸)، وقال: «حدیث حسن صحيح، وابن ماجه في سننه - واللفظ له - ص ۸۹۸۸: أبواب الطهارة وسننها ـ باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها حيض فنسيتها رقم الحديث (٦٢٧)، وصححه النووي في المجموع ۳۷۷۲ ، والحافظ في التلخيص /١٦٣/١ ، والبلوغ ص ٤٧ . (٤) الذخيرة ٢٥/٥. (5) ينظر : المغنى ١٩/٤.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.