أحكام الأعمى في الفقه الإسلامي - الشماع — الصفحة ٤٤٣

المطلب الثالث فيم تقبل شهادة الأعمى ذهب جمهور الفقهاء المالكية (۱) والشافعية (٢) والحنابلة (۳) إلى جواز شهادة الأعمى فيما طريقه الصوت كالنسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق والولاء وسائر العقود كالنكاح والبيع والصلح والإجارة والإقرار . وذهب زفر (٤) إلى جواز شهادة الأعمى فيما يجري فيه السماع . قال الدسوقي: وإن كان أعمى فتقبل شهادته في الأقوال مطلقاً سواء تحملها قبل لضبطه الأقوال بسمعه» (٥) . قال مجد الدين أبو البركات (٦) : (۱) حاشية الدسوقي ١٦٧/٤ ، جواهر الإكليل ٢٣٣/٢. (۲) المجموع ٢٦۳/۲۰، ٢٦٤ كفاية الأخيار ١٧٤/٣. (۳) المحرر ۲۸۸/۲. (٤) شرح فتح القدير ،۳۹۷/۷، تبيين الحقائق ٢١٧/٤. (ه) حاشية الدسوقي ١٦٧/٤. (٦) هو عبد السلام بن عبدالله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي بن تَيْمِيَّة الحَرَّانِي. الفقيه المقرىء المفنن، شيخ الإسلام أبو البركات مجد الدين بن أخي الشيخ لا = ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.