أحكام الأعمى في الفقه الإسلامي - الشماع — الصفحة ٢٦١

۲ - إن العمى من أعظم المنفرات في النكاح والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش وهو مناف للدين. ٣ - إن الإطلاق ينصرف إلى السلامة من العيوب فهو كالمشروط عرفاً. - إن القياس فيه أن كل عيب ينفر أحد الزوجين منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة . ه - إن الشروط في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع الترجيح (1) بعد عرض أقوال الفقهاء وذكر أدلتهم يتضح أن القول الراجح والله أعلم ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أنه ينفسخ الزواج بالعمى، ويثبت الفسخ لكل من الزوجين لعيب يجده في صاحبه وكيف لا نجيز الرد وقد جرت العادة عادة طباع الناس أن تراهم زوجاتهم كما يرونهن ووجود العمى بها يعطل مصالح الزوج، حتى وإن كان مفهوم النكاح أنه يعقد عليها للاستمتاع بها . حيث جرى العرف الذي لا ينكره أحد أن المرأة تظهر ودها لزوجها من خلال ما تقدمه من مأكل ومشرب، بالإضافة إلى أن المرأة تتزين لزوجها فيظهر تعلقه بها بقدر ما تتجمل وتتزين ،له والعمى يعيق هذا العمل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته، وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري فكيف بالعيوب في النكاح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز، وقوله: إن كان دلس لك بعيب يقتضي أن كل عيب دلس به المرأة فللزوج الرد به وقال الزهري يرد النكاح من كل داء عضال. انظر: زاد المعاد ج ۵، ص .١٨٤ (1) المجموع ١٥٥/١٥. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.