الفصل الأول : شروط وجوب القصاص
الوجه الثاني: أن المسلم الذي قتله بذمي، كان ذميا حال القتل
عصمة مؤبدة فيقتل به قاتله كالمسلم
(۲)
٣- ولأنه معصوم ونوقش بالفارق ؛ لأن المسلم مكافئ للمسلم بخلاف الذمي
(۳)
(1)
۷۱
٤- وللإجماع على قطع المسلم بسرقة مال الذمي، فيقتل بقتله ؛ لأن الدم أعظم حرم
ونوقش من وجهين
الوجه الأول: أنه قياس مع النص، فلا يلتفت إليه .
الوجه الثاني: أن القطع لحق الله، ولهذا لا يسقط بالإسقاط فافترقا .
مه
(2).
الوجه الثالث: أن القصاص يشعر بالمساواة، ولا مساواة بين المسلم والكافر، والقطع لا تشترط فيه المساواة فاختلفا (ه) .
(1)
- الحكمة من تشريع القصاص، ذلك أن تحقيق معنى الحياة في قتل المسلم بالذمي أبلغ من قتل المسلم بالمسلم ؛ لأن العداوة الدينية متمكنة ، فكانت الحاجة إلى الزاجر أقوى ) . قالوا : فإذا ثبت القصاص في النفس، ففي الطرف أولى. والحنفية يشترطون للقصاص في الطرف استواء طرف الجاني، والمجني عليه في الأرش، ولما كان الذمي عندهم مساو للمسلم في الدية، أجروا القصاص هنا. القول الثالث: أنه لا يقاد به إلا إذا فعل ذلك به غيلة
(v)
ذهب إليه مالك ، والليث
(۱) مغني المحتاج ١٦/٤.
(4)
(۲) تكملة البحر الرائق ۳۳۷/۸، البناية ٢٠/١٠.
(٣) المغني ٤٦٧/١١.
(٤) بداية المجتهد ۲۹۹/۲، تكملة البحر الرائق ٣٣٧/٨.
(٥) انظر : فتح الباري ٢٦٢/١٢.
(٦) بدائع الصنائع ٢٣٧/٧
(V).
(۷) الغيلة : قتل الرجل خفية لأخذ ماله وقيل : الإتيان على الإنسان من حيث لا يتوهمه.
انظر : شرح الخرشي على مختصر خليل ،۳/۸، بداية المجتهد ،۲۹۹/۲، مواهب الجليل ٢٣٣/٦. (۸) مواهب الجليل ٢٣٣/٦ ، وانظر قولهم في القصاص في النفس في بداية المجتهد ۲۹۹/۲، الشرح الصغير ١٢/٦ ، تبصرة الحكام الشرعية ص ٣٦٢، الكافي ٣٨٢/٢.
(۹) بداية المجتهد ٢٩٩/٢، المغني ٤٦٦/١١.
ص ٧١