الجناية على ما دون النفس - اللاحم — الصفحة ٤٤٥

الفصل الرابع : وقت استحقاق الدية الترجيح: ٤٤٥ والراجح هو القول الثاني، ويكون ذلك منه بمثابة العفو عما تصير إليه الجناية، على أن جواز الأخذ إنما هو فيما تجب فيه الدية بمجرد الجناية، كالموضحة، والهاشمة، وإبانة الأطراف، لا فيما تجب فيه الحكومة مع البرء، كما دون الموضحة . وعلى القول بجواز أخذ الدية، فما القدر الذي يجوز أخذه ؟ قولان للشافعية : الأول: أنه يجوز أخذه بالغا ما بلغ . لأنه قد وجب في الظاهر فجاز أخذه . الثاني: أنه يأخذ أقل الأمرين من أرش الجناية أو دية النفس . لأن ما زاد على دية النفس لا يتيقن استقراره ؛ لأنه ربما سقط (1) . فعلى هذا الأخير لو قطع يديه ورجليه وجب في الظاهر ديتان وربما سرت الجناية إلى النفس فرجع إلى دية، فيأخذ دية، فإن سرت الجناية إلى النفس فقد أخذ حقه، وإن (۲) اندملت أخذ دية أخرى" الترجيح والراجح هو القول الثاني من أنه يأخذ أقل الأمرين ؛ لما ذكروه . المبحث الثالث في إذهاب المناف كالسمع والبصر والشم والذوق، والنطق والجماع ، เ 6 والقاعدة عند أهل العلم في إذهاب المنافع أنه ينتظر عودها مدة يقولها أهل الخبرة، (T). فإن مضت ولم تعد وجبت الدية " (۱) المهذب ۱۸٦/٢ ، حلية العلماء ٠٤٩٤/٧ (۲) انظر المهذب ١٨٦/٢ - ١٨٧. (۳) انظر : الشرح الكبير للدردير ٢٧٩/٤ ، المهذب ،۲۰۱۲، ۲۰۲ ، المغني ۱۰۷/۱۲ ، ۱۰۸ ، ۱۱۷ ، .۱۱۹
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.