الفصل الأول : في الدية المقدرة
۲۹۳
(1).
ذهب إليه الشافعية ، وهو احتمال في مذهب الحنابلة"
واستدلوا بما يلي:
۱- حديث ابن طاووس عن أبيه قال : ( عندي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ... وفي الأنف إذا قطع مارنه مائة من الإبل (۳) .
قال الشافعي : حديث ابن طاووس في الأنف أبين من حديث آل حزم، ومعلوم أن الأنف هو المارن ؛ لأنه غضروف يقدر على قطعه بلا قطع لغيره، وأما العظم فلا
(٤)
يقدر على قطعه إلا بمؤنة وضرر على غيره من قطع أو كسر ، أو ألم شديد ونوقش بأنه لا تعارض بين الحديثين ؛ لأن هذا في إيجاب الدية في المارن، وذلك في وجوب الدية إذا أوعب . ٢- ولأن القصبة تابعة فوجب فيها الحكومة كالذراع مع الكف (٥) . ونوقش: بأن هذه قضية نزاع أيضًا، إذ عندنا لا يجب فيها غير الدية لليد. ولأن المارن وحده موجب للدية، فوجبت الحكومة في الزائد، كما لو قطع القصبة وحدها مع قطع لسانه ونوقش بالفارق ؛ لأن اللسان والقصبة عضوان، فلا تدخل دية أحدهما في
الآخر (٧) الترجيح:
(1)
والراجح هو القول الأول، لقوة ما بني عليه من استدلال .
الجزء الثاني: إذا ذهب الشم مع قطع الأنف:
إذا ذهب الشم مع قطع الأنف، فقد اختلف أهل العلم في القدر الواجب بذلك من
(1) الأم ١٢٨/٦ ، المهذب ،٢۰۳/۲ ، مغني المحتاج ٦٢/٤ .
(۲) المغني ۱۲۱/۱۲، الشرح الكبير ٢٧٢/٥.
(۳) سبق تخريجه ص
(٤) الأم ١٢٧/٦ .
(5) المهذب ٢٠٣/٢.
.۲۹۰
(٦) المغني ١٢١/١٢ ، الشرح الكبير ٢٧٢/٥.
(۷) المغني ۱۲۱/۱۲
ص ٢٩٣