الجناية على ما دون النفس - اللاحم — الصفحة ٢٦١

التمهيد واحتجوا: ٢٦١ بأن فعل الجاني إتلاف مأذون فيه، فصار كإتلاف ماله بإذنه ونوقش: بأنه لا يملك الإذن . القول الثاني: أن عليه الدية. (Y). ذهب إليه المالكية ) ، وابن حزم ١ - احتج (۳) (1) المالكية بأن هذه جناية عمد، وإنما سقط القصاص للشبهة فتجب الدية على (٤) ماله (1) . الجاني في واحتج ابن حزم لما ذهب إليه : بأن الله تعالى قد حرم الاعتداء، وحرم سبحانه طاعة أحد من الناس في معصية الله تعالى، وأوجب الدية في كل عمد، وإذا كان للمجني عليه أن يعفو عن الجناية، فإن وقت العفو لم يأت بعد (0) الترجيح ولعل الراجح هو القول الثاني، لقوة ما بني عليه، مع ضعف ما ذكر للقول الأول. المسألة الثانية في العمد غير المأذون فيه: وفيها فرعان : الفرع الأول: مشروعية الدية . الفرع الثاني: في الصلح على أكثر من الدية . الفرع الأول: مشروعية الدية في العمد: اتفق أهل العلم على مشروعية دفع الدية في الجناية على ما دون النفس عمدًا، إلا أنهم اختلفوا في توقف ذلك على رضا الجاني بدفع الدية، أو أنه لا يشترط رضاه، وسبب (۱) بدائع الصنائع ٢٣٦/٧ ، روضة الطالبين (۱۳۸/۹ ، كشاف القناع ٥١٨/٥. (۲) مواهب الجليل ٢٣٦/٦. (۳) المحلی ۲۳۰/۱۲، ۲۳۱ (٤) مواهب الجليل ٢٣٦/٦. (٥) المحلی ۲۳۰/۱۲، ۲۳۱
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.