الجناية على ما دون النفس - اللاحم — الصفحة ٢٥٨

(1) ٢٥٨ التمهيد وابن المنذر دليل هذا القول: ١ - ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: من مات من حد أو قصاص لا دية له ، ، الحق قتله» (٢) . ٢- ولأنه قطع مستحق مقدر فلا تضمن ديته كقطع يد السارق". ونوقش بأن الأصل الضمان في قطع السارق، وإنما سقط للضرورة ؛ لأن إقامة الحد مستحقة عليه، والتحرز عن السراية ليس في وسعه ، فلو أو جبنا الضمان لامتنع الأئمة عن الإقامة خوفًا عن لزوم الضمان وفيه تعطيل الحدود، والقطع ليس بمستحق على من له (٤) القصاص، بل هو مخير فيه، والأولى هو العفو، ولا ضرورة إلى إسقاط الضمان (4) . القول الثاني: أنه يضمن بالدية . (0). ذهب إليه أبو حنيفة ، وهو قول عطاء، وطاووس، وعمرو بن دينار، والثوري، ، ، (1) وابن أبي ليلى والعكلي والشعبي والنخعي والزهري ١- لأنه فوت نفسه ولا يستحق إلا طرفه فلزمته ديته، كما لو ضرب عنقه (1) - ولأنها سراية قطع ،مضمون فكانت مضمونة كسراية الجناية، والدليل على أنه مضمون : أنه مضمون بالقطع الأول ؛ لأنه في مقابلته " (A) ونوقش بالفارق ؛ لأن الفعل في الجناية غير مستحق بل ممنوع (4) (۱) حلية العلماء ٥٠٢/٧ ، بداية المجتهد ٣٠٦/٢ ، المغني ٥٦١/١١ ، الشرح الكبير ٥/ ٢٢٥. (۲) أخرجه البيهقي في كتاب الديات، باب الرجل يموت في قصاص الجرح ٦۸/۸ ، وعبد الرزاق، في كتاب العقول، باب الانتظار بالقود أن يبرأ ٤٥٧/٩، ٤٥ ، وابن أبي شيبة في الديات، باب من قال : ليس عليه دية إذا مات في قصاص ٣٤١/٩ ٣٤٣. (۳) انظر: الإشراف ۱۸۴/۲ ، المهذب ۱۸۹/۲۷ ، الشرح الكبير ٢٢٥/٥، المغني ٥٦٢/١١. (٤) بدائع الصنائع ٣٠٥/٧. (٥) بدائع الصنائع ،۳۰۰/۷ ، الهداية ۱۷۳/٤ ، تكملة فتح القدير والعناية ٢٦٠/١٠. (٦) بداية المجتهد ٣٠٦/٢، حلية العلماء ٥٠٢/٧ ، المغني ٥٦١/١١ ، الشرح الكبير ٢٢٥/٥. (٧) الهداية ١٧٣/٤ ، بدائع الصنائع ٣٠٥/٧، المغني ٥٦٢/١١. (٨) المغني ٥٦٢/١١ . (٩) المغني ٥٦٢/١١ ، الشرح الكبير ٢٢٥/٥.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.