الفصل الرابع : سقوط القصاص
۲۳۹
(1)
واحتجوا بما يلي: -١- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَانْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ " فلم توجب الآية على الجاني، إلا أداء الدية بإحسان، فأين منها الضرب،
(۲)
(۳)
والنفي. ۲- قوله تعالى : ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ) ) فهذا كل ما عليه بنص الآية، فإذا سقط القصاص بالعفو لم يجب شيء .
يعزره
حديث صاحب النسعة ، وما فيه من ترك النبي للجاني، بعد أن عفي عنه، ولم صلى الله عليه وسلم
(0)
٤- ولأنه إنما عليه حق واحد، وقد سقط كعفو عن دية خطأ ( ) . القول الثاني: أنه يعزر، ويجتهد الحاكم في تعزيره .
(۸)
ذهب إليه مالك (٧) .
احتج مالك لما ذهب إليه من تعزير الجاني بالحاجة إلى الردع والزجر، والخوف
من القصاص غير كاف في الردع .
•
(۸)
القول الثالث: أنه إن عرف بالشر عزره وإلا فلا.
ذهب إليه أبو ثور .
فقال : يؤدبه الإمام على قدر ما يرى
ولم أجد دليل هذا القول.
(4)
(۱) سورة البقرة: ۱۷۸
(۲) المحلى ،۲۱۷/۱۲ ، وانظر: تفسير القرطبي ٢٥٣/٢.
(۳) سورة المائدة : ٤٥.
(٤) سبق تخريجه ص
(5) المحلى ٢٢٠/١٢.
۰۲۱۲
(٦) المغني ٥٨٤/١١ ، حاشية ابن قاسم على الروض ٢٠٧/٧.
(٧) مواهب الجليل ٢٤٧/٦ ، المنتقى ٠١٢٤/٧
(۸) مواهب الجليل ٢٤٧/٦ .
(۹) بداية المجتهد ٣٠٣/٢.
ص ٢٣٩