۱۹۰
الفصل الثالث : استيفاء القصاص
(1)
أما أبو حنيفة : فجرى على قاعدته في اشتراط التماثل في الأرش للقصاص في الأطراف، ولا يمكن الجزم باستوائهما ؛ لاختلاف الشلل وأما ما ذهب إليه بعض الشافعية، فقالوا : لأن الشلل علة والعلل يختلف تأثيرها في الأجسام) .
ج - ومن ذلك أنه لا تؤخذ كاملة الأصابع، أو الأظفار بناقصتها عند أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، لانعدام المساواة".
في حين ذهب مالك إلى أن يد الجاني تقطع، باليد الناقصة، إذا كان النقص في اليد أو الرجل أصبعا فأقل (4).
(٤)
(۱) تكملة البحر الرائق ٣٠٦/٨.
(۲) روضة الطالبين (۱۹۳۹ ، المهذب ۲/ ۱۸۳.
(۳) بدائع الصنائع ۲۹۸/۷ ، تكملة البحر الرائق ۳۰۸/۸ ، الأم ،٥٦/٦ ، مغني المحتاج ٣٣/٤، ٣٧، روضة الطالبين ١٩٢/٩، حلية العلماء ٤۷۹/۷ ، المغني ،٥۷۲/۱۱ ، الشرح الكبير ٢١٤/٥ / كشاف القناع ٥/
٠٥٥٦
(٤) الكافي ،۲۸۹/۲، مواهب الجليل ٢٤٩/٦.
ص ١٩٠