١٣٦
الفصل الثاني : ما يجرى فيه القصاص
ذهب إليه بعض الشافعية والحنابلة في الوجه الثاني، وهو قياس قول
الحنفية (٣) .
عليه .
لأنه لحم متصل بلحم فأشبه لحم الفخذ ) .
ونوقش بأن هذا غير مسلم وعلى فرض التسليم فهذا لا يمنع القود ؛ لعدم الدليل
الترجيح:
والراجح هو القول الأول ؛ لما ذكروه من أدلة سلمت من المناقشة وضعف دليل
القول الثاني .
***
(1) المهذب ،۱۸۳/۲ ، حلية العلماء ٤٨١/٧.
(٢) الشرح الكبير ٢١٠/٥، المبدع ٣٠٧/٨. (۳) انظر قولهم في
(٤) المهذب ،۱۸۳/۲ ، الشرح الكبير ٢١٠/٥، المبدع ٣٠٧/٨.
ص ١٣٦