وحيث جاز تأجيل العقوبة التعزيرية مراعاة لهذه المصالح فإن المصلحة العامة للأمة لا تقل أهمية عن تلك المصالح التي أثرت في تنفيذ العقوبة وعلى هذا فإن العقوبة التعزيرية يجوز أن تؤجل أو تخفف مراعاة للمصلحة العامة التي يقدرها ولي أمر المسلمين ، فإذا تبين لولي الأمر أن المصلحة تقتضي تأجيل أو تخفيف عقوبة تعزيرية فإن ذلك يجوز له على أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لتقدير هذه المصلحة ومدى تأثير التأجيل أو التخفيف في تحقيقها . ويمكن أن يستدل بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لم يقطع في السرقة عام المجاعة على أن مصلحة المسلمين لها أثر في تخفيف
العقوبة .
فقد روي عبد الرزاق في مصنفه ، وابن حزم في المحلى : « أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة نحرث ، فقال له عمر : هل لك في ناقتين
بها عشاريتين مربغتين سمينتين بناقتك ؟ فإنا لا نقطع في عام السنة (۱) فعمر رضي الله عنه لم يقطع من سرق مضطراً في عام المجاعة . وهو إن لم يكن قد خفف عقوبة بعد الحكم بها إلا أنه نظر إلى مصلحة عامة المسلمين وما اضطروا إليه فأثر نظره هذا وتقديره لمصلحة المضطرين في عدم القطع في تلك السنة
ثم إنه يجوز لولي الأمر - تعباً لمقتضيات المصلحة العامة – أن يعفو عن حق الله عز وجل في العقوبة التعزيرية - كما سيأتي ـ فإذا جاز العفو فجواز التخفيف أو التأجيل من باب أولى .
١ - أنظر : هذا الأثر في : مصنف عبد الرزاق (جـ : ١٠ ص ٢٤٢ ) ، المحلى لابن حزم ( جـ : ۱۳ ص ۳۷۹ ) ، وأنظر : أيضاً المغني لابن القدامة (جـ : ٨ ص ۲۷۸ ) .
ص ٤٤٣