التعزيزات البدنية وموجباتها في الفقه الإسلامي - الحديثي — الصفحة ٢٦١

ـ ۲ ـ ذكر صاحب المنتقى أن الحكم يجلد مائة وسجن سنة مروي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما). وأجيب عن هذا بأن ما روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في هذا لا يصح شيء منها . فلا تصلح للاحتجاج بها) - وأما نسبة ذلك إلى علي رضي الله عنه فلعله قصد بذلك حديث عمرو ابن شعيب السابق ذكره فقد ورد في بعض طرقه أنه روي عن علي رضي الله عنه وفي بعضها أنه روي عن أبي بكر وعمر (٣) . وقد سبقت الاجابة عنه(٤) كما إستدلوا بالقياس أيضاً فقالوا إن القاتل المتعمد ملحق بالزاني يقتل مع الإحصان فإذا لم يقتل لعدم الإحصان ضرب مائة وحبس وقد اقترن القتل والزنا في قوله تعالى : ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب ... (٢) فالواجب على من قتل فسقط عنه القتل مثل الواجب سنة (٥) . ۱ ـ أنظر : المنتقى شرح الموطأ (جـ : ٧ ص ١٢٤ ) ، والأثر في ذلك أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان . لا يقتل المولى بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه». أنظر : مصنف ابن أبي شيبه ( جـ : ٩ ص ٣٠٥ ) . ٢ - أنظر : المحلى لابن حزم ( جـ : ۱۲ ص ۲۱۷ ) ، وفيه أن هذه الآثار لا صحة فيها : لأنها اما عن عمرو بن شعيب أن عمر واما عن العباس بن عبد الله أن عمر وكلاهما لم يولد إلا بعد الله موت عمر رضي عنه - - أنظر : تلخيص الحبير ( جـ : ٤ ص ١٦ ) ، المحلى (جـ : ۱۲ ص ٢١٥ ) . ٤ ـ أنظر : ص ٢٥٢ ) ، من هذه الرسالة . ه - أنظر : المنتقى شرح الموطأ (جـ : ٧ ص ١٢٤ ) . ٦ ـ سورة الفرقان (الآية ٦٨ .(۷۰ -YET. - -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.