التعزيزات البدنية وموجباتها في الفقه الإسلامي - الحديثي — الصفحة ١٩٠

ووجه إستدلالهم بهذا الحديث أنه نص في جواز النيل من عرضه و معاقبته . والعقوبة لا تختص بالحبس فمن امتنع عن أداء الحق مع قدرته فإن ذلك يحل عرضه وعقوبته . قال ابن القيم بعد أن أورد هذا الحديث : والعقوبة لا تختص بالحبس بل هي في الضرب أظهر منها في الحبس»(۱) القول الثاني : : أن من وجب عليه حق مالي ولم يؤده مع القدرة على أدائه فإنه يحبس فقط ولا يضرب .. وهذا القول هو ما ذهب إليه الحنفية (٢) . وقد إستدل هؤلاء بما إستدل به أصحاب القول الأول وهو قوله : «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته » ووجه إستدلالهم هنا قولهم ان العقوبة يراد بها الحبس فيحبس المماطل دفعاً للظلم لقضاء الدين بواسطة الحبس (۳) الترجيح : واحد وهو بالنظر إلى ما استدل به أصحاب القولين نجد أنهم يستدلون بدليل أن مطل الغني يحل عرضه وعقوبته فأصحاب القول الأول يتوسعون في المراد بالعقوبة المذكورة في الحديث فيجعلونها تشمل الضرب بينما يجعلها أصحاب القول الثاني مقصورة على الحبس . وحيث أن لفظ العقوبة ورد مطلقاً غير مقيد بحبس ولا غيره فإن ذلك يدل على جواز معاقبة المماطل بما يتناوله اللفظ من أنواع العقوبة . والضرب من أظهر ما يتناوله لفظ العقوبة . وعليه فالمختار أنه يجوز أن يعاقب المماطل بما يستخلص به الحق منه ويدفع ظلمه ، ويترك تحديد نوع العقوبة ١ - الطرق الحكمية (ص ١٤٥). ٢ ـ أنظر : بدائع الصنائع ( جـ : ٩ ص ٤٤٧٣ ) ، البحر الرائق (جـ : ٦ ص ٣٠٨ ) ، حاشية ابن عابدين ( جـ : ٥ ص ۳۷۸). ٣ - بدائع الصنائع (جـ : ٩ ص ٤٤٧٣ ) ، معين الحكام (ص ۲۰۰). - ۱۷۹ –
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.