التعزير في الشريعة الإسلامية - عامر - ط الفكر العربي - ط4 — الصفحة ٤٨١

٤٥٩ - وعند فريق آخر من الفقهاء منهم بعض الشافعية والحنابلة : أن التوبة قبل القدرة تسقط العقوبة، قياسًا على حد المحاربة الذي يسقط بالتوبة قبل القدرة على المحارب. وقد استند من قال بهذا الرأى من الفقهاء على حجج منها : (۱) ما ورد في الصحيحين من حديث أنس: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال : يارسول الله : إنى أصبت حداً فأقــمه على : ولم يسأله عنه . فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة • قام إليه الرجل فأعاد قوله فقال : أليس» قد صلیت معنا؟»، قال: نعم = السرقة الصغرى والكبرى؛ لأن محل الجناية الص حق العباد والخصومة ننتهى بالتوبة، والتوبة تمامها برد المال إلى صاحبه، فإذا وصل المال إلى صاحبه لم يبق له حق الخصومة مع السارق، بخلاف سائر الحدود فإن الخصومة فيها لسيت ،بشرط فعدمها لا يمنع من إقامة الحدود. وفى حد القذف إن كانت شرطا لكنها لا تبطل بالتوبة ؛ لأن بطلانها برد المال إلى صاحبه، ولم يوجد. وقد أدخل هذا التعليل أيضا فى عدم سقوط الحد بالتوبة بعد المقدرة عليه فقال: إن الحد لا يسقط في هذه الحالة؛ لأن التوبة عن السرقة إذا أخذ المال برد المال إلى صاحبه ويعد الأخذ لا يكون رد ،المال بل يكون استرداداً منه جبراً، فلا يسقط الحد. وإذا لم يأخذ المال فهو بعد الأخذ منهم في إظهار التوبة، فلا تتحقق توبته . ويراجع في هذا الرأى كذلك فصول الأستروشني ص ذلك ۳۸۲ - ، مواهب الجليل ج 6 ص ٣١٦، ٣١٧ - التاج والإكليل لمختصر خليل، وهو على هامش المرجع السابق – بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد ج ۲ ١. وقد جاء فيه ؛ أما ما تسقط عنه التوبة فاختلفوا ص في ذلك على أربعة أقوال : أحدها - أن التوبة إنما تسقط عنه حد الحرابة فقط، ويؤخذ بما سوى من حقوق ال الله وحقوق الآدميين، وهو قول مالك، والقول الثاني -- أن التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من الزنا والشراب والقطع فى السرقة ويتبع بحقوق الناس من الأموال والدماء، إلا أن يعفو أولياء المقتول والثالث أن التوبة ترفع جميع حقوق الله، ويؤخذ بالدماء وفي الأموال بما وجد بعينه في أيديهم ولا تتبع ذممهم والقول الرابع – أن التوبة تسقط جميع حقوق لله وحقوق الآدميين من مال ودم إلا ما كان من الأموال قائم العين بيده حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمتن خليل ج ١٥٢، ١٥٣ - حاشية أبي عبد الله سیدی محمد بن المدني، وهي على هامش المرجع السابق، طبعة المطبعة الأميرية سنة ١٣٠٦ هـ - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب ج ۲ ص ٢٤١، ٢٤٢ - حاشية الشيخ حسن المدابغي، وهي على هامش المرجع السابق، طبع المطبعة العامة الشرفية سنة ١٣٢٦ هـ - - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج ٨ ص ٦ ، طبع مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٥٧ هـ م. - أسنى المطالب شرح روض الطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، - ج سنة ١٩٣٨ ޑ ص قيم الجوزية ج ۲ ص المغنى .۱۹۸ ،۱۹۷ ص ۱۰ ص ٣١٦، ٣١٧ – إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.