مسلك الحنابلة:
٤٢٥ - وعند الحنابلة التعزير عقوبة غير مقدرة، وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها، وبحسب حال المذنب، وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته. وهو مفوض إلى الوالى يفرض منه في كل حالة ما يراه كافيا لتحقيق الزجر والتنكيل والتأديب المقصود من التعزير (۱) . وليس لأقل التعزير حد بل يكون
بيوم واحد، لئلا يصير مساويا لتعزير الحول في الزنا وظاهر مذهب مالك أنه يجوز أن يزاد فيه على الحول بما يرى من أسباب الزواجر ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الضرب ينزلون فيه على حسب الهفوة فى مقدار الضرب، وبحسب الرتبة في الامتهان والصيانة ... واختلف في أكثر ما ينتهى إليه الضرب فى التعزير فظاهر مذهب الشافعى أن أكثره في الحر تسعة وثلاثون سوطا، لينتقص عن أقل الحدود في الخمر، فلا يبلغ بالحر أربعين وبالعبد عشرين. وقال أبو حنيفة : أكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطا في الحر والعبد وقال أبو يوسف أكثره خمسة وسبعون. وقال مالك: لا حد لأكثره، ويجوز أن يجاوز به أكثر الحدود. وقال أبو عبد الله الزبيرى تعزير كل ذنب مستنبط من حده المشروع فيه، وأعلاه خمسة وسبعون يقصر به عن حد القذف بخمسة أسواط . فإن كان الذنب فى التعزير الزنا روعى منه ما كان فإن أصابوه ينال منها دون الفرج ضربوهما أعلى التعزير، وهو خمسة وسبعون ،سوطا وإن وجدوهما في إزار واحد لا حائل بينهما . متباشرين غير متعاملين للجماع ضربوهما ستين سوطا، وإن وجدوهما خاليين في بيت عليهما ثيابهما ضربوهما ثلاثين سوطا وإن وجدوهما فى طريق يكلمها وتكلمه ضربوهما عشرين سوطا، وإن وجدوه يتبعها ولم يقفوا على غير ذلك يحققوا وإن وجدوهما يشير إليها وتشير إليه بغير كلام ضربوهما عشرة أسواط . وهكذا يقال في التعزير بسرقة مالا يجب فيه القطع. فإذا سرق نصابًا من غير حرز ضرب أعلى التعزير ٧٥ سو وطاً، وإذا سرق من حرز أقل من نصاب ضرب ستين سوطا، وإذا سرق أقل من نصاب من غير حرز ضرب خمسين سوطا، فإذا جمع المال في الحرز واسترجع منه قبل إخراجه ضرب أربعين سوطا، وإذا نقب الحرز ودخل ولم يأخذ ضرب ثلاثين سوطا، وإذا نقب الحرز ولم يدخل ضرب عشرين سوطا، وإذا تعرض للنقب أو فتح باب ولم يكمله ضرب عشرة أسواط، وإذا وجد معه منقب أو كان مراصداً للمال يحقق .
ثم على هذه العبارة فيما سوى هذين. وهذا الترتيب وإن كان مستحسنا في الظاهر ، فقد تجرد الاستحسان فيه عن دليل المقتدر به . (۱) قال ابن تيمية في السياسة الشرعية ص :٣٥ يعاقبون تعزيراً وتنكيلاً وتأديباً بقدر ما يراه الوالي، على حسب كثرة ذلك المذنب فى الناس وقلته، فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلا، وعلى حسب حال المذنب فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته، بخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم مالا يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو صبى واحد .
٤٤٣
ص ٤٤٣