التعزير في الشريعة الإسلامية - عامر - ط الفكر العربي - ط4 — الصفحة ٣٢١

الحد الأدنى للجلد: ٢٩٦ - ذهب القدورى إلى أن أقل الضرب فى التعزير ثلاثة أسواط، على أساس أن ما دون هذا القدر لا يقع به الزجر . وذهبت غالبية الحنفية إلى أدنى التعزير بالجلد يرجع لما يراه المشرع بقدر ما يعلم أنه يكفى للزجر، لأن التعزير يختلف باختلاف الناس والجرائم. وقال في الخلاصة: إن اختيار التعزير إلى القاضى من واحد إلى تسعة وثلاثين. ومقتضى القول الثانى إنه إذا رؤى أن السوط الواحد يكفي للزجر فإنه يكتفى به دون زيادة ويقتضى القول الأول أن التعزير إذا وجب بنوع الضرب ورؤى أن جانيًا معينًا ينزجر بسوط واحد فإنه يكمل له ثلاثة أسواط، لأن ذلك أقل التعزير بالضرب، وقد وجب فأقل ما يلزم أقله إذ ليس وراء الأقل شيء، وأقله ثلاثة (١). وفى المغنى قال ابن قدامة إن أقل التعزير ليس ،مقدراً، لأنه لو تقدر لكان حداً، ولأن النبي قدر أكثره ولم يقدر أقله فيرجع فيه إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم، فيما يراه وما يقتضيه حال الشخص ۲۹۷ - وإنى أميل إلى الأخذ برأى الحنابلة وإلى الراجح في مذهب الحنفية، من أن أدنى التعزير بالجلد مفوض إلى رأى الحاكم، يقيمه في كل حالة بقدر ما يرى المصلحة فيه وما فيه زجر للجاني. فيكون حده الأدنى سوطا واحداً، إذا لا حد أدنى منه ولا معنى للزيادة في الحد الأدنى عن ذلك، كأن يكون ثلاثة مثلا؛ لأن الجرائم مختلفة، والأشخاص كذلك، فمنهم من يكفى لردعه سوط واحد، ومنهم من لا يرتدع بثلاثة ولا بأكثر فيجوز أن يكون السوط الواحد أو الاثنان كافيين للزجر ؛ فلا يكون هناك محل للزيادة، إذ لا موجب لها . ومن المعروف أن معنى الضرب يصدق على السوط الواحد وعلى الأكثر منه، فالقول بأن ما دون الثلاثة لا يقع به الزجر قول غیر مسلم. . (۱) شرح فتح القدير ج ص ١١٦ - السندى ج Y ۷ ورقة ٦٠٢ ص أولى - الأستروشني ص ١٥ ۱۷ - شرح الزيلعي على متن الكنزج ٣ صر ۱۰ ۲۱۰ (۲) المغنى والشرح الكبير ج ص ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٥٦ ، ٣٥٧ - السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٥٣ - كشاف القناع ص ج ٤ . ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.