التعزير في الشريعة الإسلامية - عامر - ط الفكر العربي - ط4 — الصفحة ٢٦١

وبناء على ما تقدم يكون التزوير، وكذلك استعمال المحررات المزورة، من الجرائم التي ليست فيها عقوبات مقدرة، فيجب فيها التعزير (1) (۱) تكلم القانون الجنائى المصرى عن التزوير فى المواد من ٢٠٦ حتى ٢٢٧ ، فنص على عقوبات جرائم التزوير المختلفة. ومن هذه الجرائم تقليد أو تزوير أشياء منها خاتم الدولة، وأختام إحدى المصالح، أو إحدى جهات الحكومة أو أحد موظفى الحكومة والتزوير الذي يرتكبه كل صاحب وظيفة عمومية في أثناء تأدية وظيفته أو يرتكبه غير الموظف العمومي، في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء أكان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أم بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أم بزيادة كلمات أم بوضع أسماء أشخاص آخرين مزورة. والتزوير الذي يرتكبه موظف في مصلحة عمومية أو محكمة في موضوع السندات أو أحوالها، في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء أكان ذلك بتغيير إقرار أولى الشان الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أم يجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها، أم يجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها واستعمال الأوراق المزورة آنفة الذكر، مع العلم بتزويرها. والتزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها. واستعمال هذه المحررات العرفية المزورة مع العلم بتزويرها . هذه الجرائم المذكورة وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر تعتبر وجميع في الشريعة الإسلامية من المعاصي، ويعد مرتكبها مرتكبا ،لمحرم، فيجب تعزيره، لعدم وجود عقوبات مقدرة مقدماً من الشارع الإسلامي بالنسبة لهذه الجرائم وأشباهها . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.