وفي الحديث دليل على تعزير من يقصد قتل آخر بإزهاق روحه، ويقوم بأعمال خارجية في سبيل تنفيذ هذا القصد على البيان الذى شرحت، دون أن يتم
ارتکاب ما قصد إليه لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهذا هو الشروع في القتل.
وبناء على ما تقدم إذا قصد إنسان قتل آخر، وأطلق عليه عيارا ناريا لتنفيذ هذا القصد فأصيب المجنى عليه بالعيار النارى أو ضربه بآلة قاتلة بقصد القتل فأصيب ولكنه لم يمت في الحالتين لإسعافه بالعلاج، فإن الجاني قد شرع في القتل، ولكن التنفيذ أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، ويكون على الجاني التعزير .
وقد يقصد إنسان قتل آخر فيطلق عليه عياراً نارياً بقصد إزهاق روحه به، ولكن العيار النارى يخطئ المجنى عليه بسبب عدم إحكام الرماية أو لسبب آخر، فإن الجاني يعتبر قد شرع في قتل المجنى عليه، إذ قصد قتله وقام بأعمال خارجية من شأنها إحداث الجريمة، ولكنه خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، ويكون على الجاني التعزير هنا كذلك .
العدول الاختياري:
۱۲۹- وفي الحالات المتقدمة لم يكن عدم إتمام الجريمة بإرادة الجاني، لكنه كان يريد إتمامها ولم تتم رغما عنه. وإذا أوقف التنفيذ باختيار الجاني بأن حمل على آخر السلاح ،مثلا، ولكنه لم يتم قصده وعدل عن ارتكاب القتل مختاراً، فهنا كذلك يعاقب بالتعزير ؛ لأنه بفعله أخاف الغير، وقصد إلى قتله (۱).
وقد يقال بأنه لا شروع إذا عدل الجاني عدولا اختياريا عن تنفيذ ما قصد إليه، حتى تكون أمامه الفرصة لمراجعة نفسه والعدول عما تورط فيه، لأن له في ذلك فائدة، مؤكدة برفع العقاب عنه إذا عدل عن إتمام جريمته مختارا.
٢٤
(۱) السرخسي جـ ص ٣٧، وفيه: «الرجل يخترط السيف على الرجل ويريد أن يضربه ولم يفعل، أو شد عليه بسكين أو عصا، ثم لم يضربه بشيء من ذلك هل يعزر؟ قال نعم، لأنه ارتكب ما لا يحل من تخويف المسلم والقصد إلى قتله - الفتاوى الأسعدية، جـا ص ١٥٨، وفيها: «شهر سلاحه على مسلم .. أن يقتله من غير سبب .. إن أغمد سلاحه يعزر زجراً له عن قبيح فعله .
١٤٣
ص ١٤٣