۹۱
الضوابط الشرعية للاستثمار
المبحث الرابع
نتيجة الأدلة وخلاصة القول
بعد النظر والتأمل في أدلة القرآن والسنة ثم أقوال الفقهاء، حول الاستثمار بالمعنى الذي رجحناه وهو كل نشاط فردي أو جماعي يتم من خلاله استكشاف الثروات والموارد التي خلقها الله في هذه الأرض أو الحصول عليها وتوظيفها التوظيف الذي يؤدي إلى زيادتها ونمائها أو الانتفاع بها والمحافظة عليها بما لا يخالف أحكام الشريعة، وحول مقاصده الشرعية التي ذكرتُها وبينت أدلتها، وحددتها في :
[١] تحقيق كفاية المجتمع ورفاهيته من : صيانة الضروريات والحفاظ عليها، وإشباع الحاجيات، وتوفير الكماليات .
[٢] استخراج خيرات الأرض وثرواتها .
[٣] التحرر من التبعية الخارجية والاعتماد على الذات . [4] تحريك الأيدي العاملة والقضاء على البطالة .
[٥] توفير الأعمال وقطع السؤال .
[٦] الحفاظ على الأموال والاستفادة منها وتنميتها وتحقيق أرباحها .
[۷] الحفاظ على تداول المال ومنع اكتنازه .
فيظهر - والله أعلم - أن الاستثمار بذلك المعنى وهذه المقاصد : يكون فرض كفاية، يجب على الأمة القيام به ؛ لتحقيق هذه المقاصد عن طريق ولاة أمرها الذين هم نوابها في الفروض الكفائية، فإن قصر هؤلاء أو لم تحصل بهم الكفاية لتحقيق تلك المقاصد أثمت الأمة جميعاً كما هو الحكم في الفروض الكفائية .
قال الشافعي في الرسالة : « وهكذا كلُّ ما كان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينُوبُ؛ فإذا قام به عن المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم، ولو ضيعوه معاً خَفْتُ ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من الماثم ( ١ ) . )
(۱) انظر: الرسالة ( ص ۲٤٩ ) ، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق / خالد السبع، وزهير شفيق، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.
ص ٩١