الضوابط الشرعية للاستثمار دراسة وتطبيق - السلامي غير ملون — الصفحة ٨٥

الضوابط الشرعية للاستثمار المبحث الثالث أقوال الفقهاء في الاستثمار الاستثمار بالمعنى العام الذي ذكرناه تحدث الفقهاء عنه وعن مكانته في الدين وأشاروا إليه في حدود ما ظهر من صوره وأشكاله في زمانهم، وأذكر في هذا المبحث شيئاً من كلامهم وأقوالهم فيه . فمن العلماء الذين اهتموا بهذا الموضوع الإمام محمد بن الحسن الشيباني؛ فقد صنف كتاباً في الكسب، ونقله الفقيه شمس الدين السرخسي في كتابه المبسوط، ومما ذكره في هذا الكتاب : أنَّ الْكَسْبَ طَرِيقُ المُرْسَلِينَ صلوات الله عليهم، وَقَدْ أُمِرنَا بِالتَّمَسُّكِ بِهُدَاهُمْ، ثم ذكر بَيَانَ ذلك : بأَنَّ أَوَّلَ مَنْ اكْتَسَبَ أَبُونَا آدَمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلا يُخْرِجَنَكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ [طه: ١١٧] ، أَي تَتْعَب فِي طَلَب الرِّزْقِ ، وَكَذَا نُوحٍ هِم كَانَ نَجَّارًا يَأْكُلُ مِنْ وَإِدْرِيس كَانَ خَيَّاطًا، وَإِبْرَاهِيمُ هِم كَانَ بَزَارًا، وَدَاوُدَ هِم كَانَ يَأْكُلُ مِنْ ا كَسْبِهِ، وَعَلَّمَهُ اللهُ تَعَالَى صَنْعَةَ الدَّرْعِ وَلَيَّنَ لَهُ الحَدِيدَ حَتَّى كَانَ الْحَدِيدُ فِي يَدِهِ كَالْعَجِينِ كسبه، $-6 0-. فِي يَد غَيْرِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾ [سبا : ١٠]، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صنعة لبوس لكم ﴾ [الأنبياء : ٨٠ ] ، فَكَانَ يَصْنَعُ الدَّرْعَ وَيَبيعُ كُلَّ دِرْعِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، فَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ ذَلكَ وَيَتَصَدَّقُ، وَسُلَيْمَانُ لا كان يَصْنَعُ المكاييل من الخوص فَيَأْكُلُ مِنْ ذلكَ، وَزَكَرِيَّا السلام كَانَ نَجَّارا ، وعيسى لا كَانَ يَأْكُلُ مِنْ غَزْل أُمِّهِ، وَرُبَّمَا كَانَ يَلْتَقِطُ السُّنْبُلَةَ فَيَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ نَوْعُ اكْتِسَابِ، وَنَبِيَّنَا اللهُ كَانَ يَرْعَى الغنم : كُنْتُ أَرْعَاهَا صلى الله عليه وسلم على قراريط لأهل مكة (۱)، وَفِي حَدِيثِ ( السَّائِبِ بْنِ شَرِيكَ عَنْ أَبِيهِ رَاهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم شَرِيكي، وَكَانَ خَيْرَ شَرِيك، لا يُدَارِي وَلا يُمَارِي ) (۲) أَيْ: لا يُلاحِي، وَلا ( ۱ ) رواه البخاري 1 كتاب الإجارة : الباب ( ٢ ) : الحديث ( ٢٢٦٢) ( ص ١٧٥ ) . ( ٢ ) رواه أحمد في المسند ( رقم ١٥٥٤٤) ( ج ۳ ص ٤٢٥ ) ، والطبراني في المعجم الكبير ( رقم ٦٦١٨ ) ( ج ۷ ص ١٣٩ )، ورواه الحاكم في المستدرك ( رقم ٢٣٥٧ ) ( ج ٢ ص ٦٩ ) ، وصححه، قال الذهبي في التلخيص: صحيح [ انظر: تلخيص المستدرك (ج ٢ ص ٦١ ) بإشراف د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، توزيع مكتبة المعارف بالرياض وطبعة دار المعرفة بيروت ] ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( رقم ٤ ١١٢٠ ) ( ج ٦ ص ٧٨ ) .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.