الضوابط الشرعية للاستثمار دراسة وتطبيق - السلامي غير ملون — الصفحة ٨٣

الضوابط الشرعية للاستثمار الخطاب وذكر ابن تيمية أن الإقطاع نوعان : إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، قال : « فإن الإقطاع نوعان : إقطاع تمليك : كما يقطع الموات لمن يحييه بتملكه، وإقطاع استغلال : وهو إقطاع منفعة الأرض لمن يستغلها إن شاء أن يزرعها، وإن شاء أن يؤجرها، وإن شاء أن يزارع عليها » (۱) . ولكن هذا الإقطاع من الإمام إنما هو لأجل الإحياء والاستثمار، فإن أقطع الأمام أحداً أرضاً ولم يحيها أو يستغلها ؛ فللإمام أن يردها ويسترجعها، كما فعل عمر بن ري له عن بلال بن الحارث عن أبيه : أنَّ رسُولَ الله الله أَخَذَ مِنَ المعادن القَبَليَّة الصَّدَقَةَ ، وأَنَّهُ أقطع بلال بن الحارث العَقيقَ أَجْمَع ، فلمَّا كان عُمر بن الخطاب من الله قال لبلال ركن اليه : إِنَّ رسول الله الله لم يُقطعكَ إِلا لِتَعْمَل ، قال : فاقطعَ عُمر بن الخطاب الله للناس العقيق (٢). جاء في كشاف القناع : [ فَإِنْ أَقْطَعَ الإِمَامُ أَحَدًا أَكْثَرَ مِنْهُ أَيْ مِمَّا يَقْدِرُ عَلَى إِحْيَائِهِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ عَجْرُهُ عَنْ إِحْيَائِهِ اسْتَرْجَعَهُ الإِمَامُ مِنْهُ، كَمَا اسْتَرْجَعَ عُمَرُ مِنْ بِلال بن الحارث ما عَجَزَ عَنْ عمَارَته منْ الْعَقيق الَّذي أَقْطَعَهُ أَيَّامَ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم ((٣ ) . الدليل التاسع: ترتيب الأجر على الإحياء والغرس والزرع : عن جابر بن عبد الله قال : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَهُ بِهَا أَجْرٌ وَمَا أكَلَتْ مِنْهُ الْعَافِيَةُ فَلَهُ به صَدَقَةٌ » ( ٤ ) ، والعافية : الطير وغير ذلك . وعن أنس بن مالك قالَ : قَالَ رَسُولُ الله : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْرِسُ غَرَسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنسَانُ أَوْ بَهِيمَةً إِلا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (٥) ( ۱ ) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ( ج ۳۰ ص ۱۲۷-۱۲۸). ( ۲ ) رواه ابن خزيمة في صحيحه ( رقم ۲۳۲۳ ) ( ج ٤ ص ٤٤ ) ، لأبي بكر محمد بن إسحا بن خزيمة النيسابوري (ت ۳۱۱هـ) تحقيق / د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، طبعة ١٣٩٠هـ)، والحاكم في المستدرك ( رقم ١٤٦٧ ) ( ج ١ ص ٥٦١ ) ، والبيهقي في السنن ( رقم ١١٦٠٤ ) ( ج ٦ ص ١٤٨ ) . ( ۳ ) كشاف القناع عن متن الإقناع ) ج ٤ ص ١٩٥ ، لمنصور بن يونس البهوتي ( ت ١٠٥١هـ) تحقيق / هلال مصيلحي، دار الفكر، بيروت، طبعة ١٤٠٢هـ. ( ٤ ) رواه أحمد في المسند ( رقم ١٤٥٤٠ ) ( ج ۳ ص ۳۲۷ ) ، وابن حبان في صحيحه ( رقم ٥٢٠٢ ) ( ج ١١ ص ٦١٤ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( رقم ١١٥٩٤ ) ( ج ٦ ص ١٤٨) بسند صحيح [ انظر صحيح الجامع الصغير، حديث رقم ( ٥٩٧٤)] . ( ٥ ) رواه البخاري [ كتاب الحرث : الباب :(۱) : الحديث ( ٢٣٢٠ ] (ص ۱۸۱) ، ومسلم (كتاب المساقاة : الباب ( ۲ ) : الحديث ( ٣٩٧٣)] (ص ٩٤٨).
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.