الضوابط الشرعية للاستثمار
۷۱
I
و لا زكاة إلا في المال النامي، ولهذا اعتبر الحول شرطاً لوجوب الزكاة، كدليل على نمو هذا المال ( ۱ ) ، فإذا استهلك أو نقص عن حد النصاب فلا زكاة فيه
يقول القرطبي في سياق حديثه عن إيجاب الزكاة : ( فلما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم، أوجب له في مائتي درهم خمسة دراهم، وفي عشرين ديناراً نصف دينار، ولم صا الله الكل، واعتبر مدة الاستنماء فكان ذلك منه بيانا له ( ۲ ) . يوجب
وفي ذكره لاختلاف العلماء في زكاة الحلي، وذكره لحجة مذهب مالك ومن وافقه في أنه لا زكاة فيها ، قال : « احتج الأولون، فقالوا : قصد النماء يوجب الزكاة في العروض وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة، كذلك قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حلياً للقنية يسقط الزكاة (٣) .
.
ومفهوم ذلك أنَّ على كل من يملك مالاً فاضلاً عن حاجته، أو وجبت فيه الزكاة، أن يسعى في تنميته، ويعمل لاستثماره ؛ حتى لا تأكله الزكاة وتنهيه النفقة . وهناك قـاعـدة فـقـهـيـة تقرر أنَّ النهي عن الشيء أمر بضده (٤)، وقد ورد النهي عن الاكتناز فهو أمر بالإنفاق، والإنفاق الواجب بسبب المال لا يكون إلا في الزكاة، ولا زكاة إلا في النامي من الأموال، فلا بد إذا من تنمية الأموال لأداء الزكاة.
الدليل الخامس : امتنان الله على الإنسان باستعمار الأرض والتمكن منها : قال تعالى : ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْض واستعمركُمْ فِيهَا فَاستَغفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَريبٌ مجيب ﴾ [هود : ٢٠٠]، وقال تعالى : ولقد مكناكم في الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً ما تشكرون ﴾ [الأعراف : ١٠ ] .
وجه الاستدلال من هذه الآية :
أما الآية الأولى : فقد قال الجصاص (٥) : ﴿ وَاسْتَعْمَرَ
(۱) انظر : كلام ابن قدامة في المغني ( المسألة : ١٧٤٣ ) ( ج ۲، ص ٤٩١ ) . ( ۲ ) انظر : جامع أحكام القرآن للقرطبي ( ج ٨ ص ١٢٦ ) . ( ۳ ) المصدر السابق ( ج ٨ ص ١٢٦ ) .
يعني :
( ٤ ) انظر: الفصول في الأصول ( ج ۲ ص ۱۰۱ ) ، لأبي بكر بن علي الرازي الجصاص الحنفي ( ۳۷۰هـ)، نشر وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، والبحر المحيط ( ج ٣ ص ٣٥٢ ) ، لبدر الدين بن محمد الزركشي ( ت ٧٩٤هـ)، دار الكتبي . ( ٥ ) هو : أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، ولقب بالجصاص نسبة إلى عمله بالجص، ولد في بغداد سنة (٣٠٥هـ)، انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، وكان إماماً ومفسراً وأصولياً، عرف بالزهد والورع، من أهم مصنفاته : ( أحكام القرآن)، و ( شرح مختصر الكرخي ) ، و ( الفصول من الأصول)، توفي في بغداد سنة ( ٣٧٠هـ ) [ انظر : الأعلام للزركلي ( ج ١ ص ١٦٥ ) ، ومعجم المفسرين ( ج ١ ص ٤٨ )] .
ص ٧١