الضوابط الشرعية للاستثمار دراسة وتطبيق - السلامي غير ملون — الصفحة ٦٣

الضوابط الشرعية للاستثمار الفصل الثالث أهمية الاستثمار وحكمه في الشريعة ٦٣ تمهيد إن الاستثمار له في شريعتنا الإسلامية أهميةٌ عظيمةٌ تصل إلى حد الوجوب الذي يأثم تاركه، وذلك بحسب مقاصده ،وأهدافه، فالاستثمار وسيلة لتحقيق مقاصد وأهداف معينة، والوسائل تأخذ حكم المقاصد، وهناك من الأهداف ما هو ضروري وواجب، فيكون الاستثمار لتحقيقه واجب وضروري، ومنها ما هو غير ضروري ولكنه مرغوب فيه ومستحب فيكون الاستثمار لتحقيقه مستحباً، ومنها ما هو مباح فيكون الاستثمار لتحقيقه مباحاً، وهكذا تعرف أهمية الاستثمار وحكمه من خلال معرفة المقصد والهدف منه، وهذه المقاصد والأهداف لعملية الاستثمار تعرف من خلال النظر في القرآن والسنة وضرورة العقل وتداعيات الواقع، وقد تم ذكرها بالتفصيل في المبحث السابق . فالكسب مثلاً وهو صورة من صور الاستثمار، ذكر له فقهاؤنا - رحمة الله تعالى عليهم - حكماً يختلف باختلاف المقصد، فقالوا : يكون واجباً إذا كان لقصد كفاية نفسه وعياله وقضاء دينه، ويكون مستحباً إذا كان لقصد الزيادة على الكفاية ليواسي به فقيراً أو يجازي به قريباً، ويكون مباحاً إذا كان لقصد الزيادة للتجمل والتنعم، ويكون مكروهاً إذا كان للتفاخر والتكاثر والبطر (١). وبالنظر إلى القرآن والسنة نجد فيهما دلالة عامة على وجوب السعي والعمل لتوفير حاجيات الإنسان من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والأمن وإن عملية الاستثمار لتمثل وسيلة من وسائل تحقيق هذا المقصد وهذا الهدف وبذلك تظهر لنا أهمية الاستثمار والمعرفة أهمية الاستثمار وحكمه على وجه العموم والإجمال سأقوم بذكر ما استطعت جمعه من أدلة القرآن والسنة التي تبين لنا مشروعية هذه العملية وأهميتها (۱) انظر: الاخــتــيــار لتعليل المختار ( ج ٤ ، ص ۱۷۲ ، تأليف / عبد الله . بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ( ت ٦٨٣هـ)، تعليق / محمود أبو دقيقة، دار المعرفة، بيروت .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.