٤٥
الضوابط الشرعية للاستثمار
التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضاً معان من الحكم، ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها ] (١) .
وذكر ابن عاشور أن المقاصد الشرعية نوعان : معان ،حقيقية، ومعان عرفية عامة .
فأما المعاني الحقيقية فهي التي لها تحقق في نفسها بحيث تدرك العقول السليمة ملاءمتها للمصلحة أو منافرتها لها - أي تكون جالبة نفعاً عاماً أو ضرراً عاماً – إدراكاً عن التوقف على معرفة عادة أو قانون كإدراك كون العدل نافعا، وكون الاعتداء
مستقلاً
على النفوس ضاراً.
-
وأما المعاني العرفية العامة فهى المجريات التي ألفتها نفوس الجماهير، واستحسنتها استحساناً ناشئاً عن تجربة ملاءمتها لصلاح الجمهور، كإدراك كون عقوبة الجاني رادعةً إيَّاه عن العود إلى مثل جنايته ورادعة غيره عن الإجرام (۲) .
الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية
وذكر ابن عاشور (۳) أنه يشترط في المقاصد الشرعية بنوعيها أن تكون ثابتة ظاهرة منضبطة، مُطَّردة .
وبين أن المراد بالثبوت أن تكون تلك المعاني مجزوماً بتحققها أو مظنوناً ظناً قريباً من الجزم، مثل حفظ المال الذي هو مقصد من وجوب قطع يد السارق . والمراد بالظهور الاتضاح، بحيث لا يختلف الفقهاء في تشخيص المعنى، ولا يلتبس
.
.
على معظمهم بمشابهة مثل حفظ النسب الذي هو مقصد من مشروعية النكاح. والمراد بالانضباط أن يكون للمعنى حد معتبر لا يتجاوزه ولا يقصر عنه، بحيث يكون القدر الصالح منه لأن يعتبر مقصداً شرعياً قدراً غير مشكك فيه . والمراد بالاطراد ألا يكون المعنى مختلفاً باختلاف أحوال الأقطار والقبائل والأعصار، مثل وصف الإسلام والقدرة على الإنفاق في تحقيق مقصد الملاءمة للمعاشرة المسماة بالكفاءة المشروطة في النكاح في قول مالك (٤) وجماعة من الفقهاء.
( ۱ ) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية ( ص ٢٥١ ) للشيخ / محمد الطاهر بن عاشور تحقيق ودراسة / محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الثانية ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م ( ۲ ) انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ( ص ٢٥١ - ٢٥٢ ) . (۳) انظر: المصدر السابق ( ص ٢٥١-٢٥٣ ) .
( ٤ ) هو : الإمام الحافظ فقيه الأمة وشيخ الإسلام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث، أبو عبد
الله
=/=
ص ٤٥