الضوابط الشرعية للاستثمار دراسة وتطبيق - السلامي غير ملون — الصفحة ٤٤٥

٤٨٣ الضوابط الشرعية للاستثمار وذلك لأن يده يد ،أمانة، والأصل أن الأمين لا يضمن إلا بتفريط أو عدوان، فإن تلف المال بغير تفريط منه ولا تعد فلا ضمان عليه . وقد ذكر ابن رشد أن مما أجمع عليه العلماء : ( أنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد ) (١) . قال ابن عبد البر : « ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن ، لا ضمان عليه فيما يتلف المال من غير خلابة منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع، هذه سبيل الأمانة من وسبيل الأمناء ( ٢ ) . وإنما وقع الخلاف فيما لو اشترط رب المال الضمان على العامل (۳) : فذهبت المالكية والشافعية وهو قول للحنابلة : أنه لا تجوز المضاربة وهي فاسدة . • وذهبت الحنيفة والحنابلة في المعتمد عندهم : أن المضاربة جائزة والشرط فاسد . أما الأحناف والحنابلة : فقد جعلوا هذا الشرط من قسم الشروط الفاسدة التي ليست من مصلحة العقد، ولكنها لا تعود بجهالة الربح فلا تفسد المضاربة، ولا يفسدها إلا شرط يؤدي إلى جهالته . قال ابن قدامة في المغني: ( أنه متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافاً ، والعقد صحيح نص عليه أحمد، وهو قول حنيفة ومالك، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به وحكي ذلك عن الشافعي؛ لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم والمذهب الأول، ولنا : أنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح فلم يفسد به كما لو شرط لزوم المضاربة، ويفارق شرط أبي الدراهم؛ لأنه إذا فسد الشرط ثبتت حصة كل واحد منهما في الربح مجهولة ) (٤) . وجاء في الهداية شرح البداية : ( وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده، لاختلال مقصوده، وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها، ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة على المضارب ) ( ٥ ) . أما المالكية والشافعية فهذا الشرط عندهم يفسد المضاربة؛ لأنه ليس من سنة المضاربة وفيه زيادة غرر، ولأن كل شرط فاسد يفسد العقد . (۱) انظر: بداية المجتهد ( ج ٣ ص ٤٤٩ ) . (۳) انظر : بداية المجتهد لابن رشد ( ج ٣ ص ٤٥٣ ) . ( ۲ ) انظر: الاستذكار ( ج ٧ ص ٤٥٢ ) . انظر : المغني والشرح الكبير ( المسألة : ٣٧٠٤ ) ( ج ٥ ص ١٨٣-١٨٤ ) . (٥) انظر : العناية شرح الهداية ( ج ٨ ص ٤٥١ ) .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.