الضوابط الشرعية للاستثمار
٤٨١
الأول: أن الربح على ما اصطلحا عليه
وهذا في جميع أقسام الشركة ومنها المضاربة (۱) ، وهذا يعني في المضاربة، أن الربح فيها عَلَى قَدْر مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ في العقد ، إما عَلَى المَنَاصَفَةِ أَوْ عَلَى الأَثْلاث أو على أي نسبة بينهما ، والمضارب إنما يستحق الربح على عمله كما أَنَّ ربُّ المال يستحقه مقابل ملكه للمال، ويقدر نسبة هذا الاستحقاق بالتراضي والتفاهم .
والثاني: أن الخسارة على قدر المال
وهذا يعني أنَّ الخُسْرَان عَلَى قَدرِ نصيب كل واحد في رأس المال، ولذلك لا يَجُوزُ التَّفَاوُتِ في الخسارة إِذَا اسْتَوَى المالان، ولا المساواة فيها إِذَا تَفَاوَت المالان؛ لأن الخسارة جزء هالك من المال والمال مشترك فكانت الوضيعة على قدره وهذا عام في جميع أنواع الشركات . ولكن رأس المال في المضاربة من طرف واحد، هو من أطلق عليه رب المال، ولذلك فالخسارة فيها تكون عليه فقط وهذا من باب العدل المأمور به في المشاركات، ففي حالة الخسارة كما أن رب المال يخسر ،ماله فإن العامل يخسر عمله . وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء (۲)، وعلى ذلك لو شرطا مشاركة المضارب في الخسارة؛ فالشرط فاسد بلا خلاف (۳).
6.
قال ابن قدامة: « والوضيعة في المضاربة على المال خاصةً، ليس على العامل منها شيء؛ لأن الوضعية عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملك ربه لا شيء للعامل فيه فيكون نقصه من ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء . . » ( ٤ ) .
(۱) انظر : المغني والشرح الكبير ( المسألة : ٣٦٤٩ ) ( ج ٥ ص ١٤٠ ) . ( ۲ ) انظر: الاستذكار لابن عبد البر ( ج ٧ ص ٤٥٢ - ٤٥٣ ) ، وبدائع الصنائع ( ج ۵ ص ۱۱۵)، والمغني والشرح الكبير المسألة : ٣٦٤٩ ) ( ج ٥ ص ٤٠ ١٤٠ ) و( المسألة : ٣٦٥٧ ) ( ج ٥ ص ١٤٧ ) ، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص
٢٤٣ ) ، وكفاية الأخيار ( ص ۲۸۰ ) .
(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ج ٥ ص ۱۱۰ ) ، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام المادة : ١٤٢٨ ) ( ج ٣ ص ٥٤٩ ) . ( ٤ ) انظر : المغني والشرح الكبير ( ج ٥ ص ١٤٧-١٤٨ ) .
ص ٤٤٣