٤٧٦
الضوابط الشرعية للاستثمار
[٤] أن النبي نهى عن ربح مالم يضمن، والمضاربة بالعروض تؤدي إليه؛ لأن ربح ما يتعين بالتعيين ربح ما لم يضمن (۱) .
ولم يقل بجواز المضاربة بالعروض إلا ( طاووس (۲) والأوزاعي (٣) وابن أبي ليلى (٤))(٥) . وهناك من أجاز المضاربة بالعروض في حالة واحدة يئول فيها المال إلى الدينار والدرهم، وهي : أن يقوم رب المال بإعطاء المضارب العرض، ويأمره ببيعه بثمن محدود، ويشترط عليه أن يأخذ هذا الثمن فيعمل به مضاربة، وممن قال بذلك (الحنفية والحنابلة
وابن حزم ) ( ٦ ) .
طرفي
العقد، حتى
ونخلص إلى أنه: يشترط في رأس مال المضاربة أن يكون معلوماً ومحدداً من قبل لا يختلفا على قدره وقيمته وخاصة عند حساب الربح وعند المفاصلة، وهذا الشرط لا يتحقق غالباً إلا في النقود وفي نقد البلد خاصة، ولذلك وقع عليه الاتفاق، وأما غيرها من العروض والسلع والفلوس فوقع فيها الخلاف، فإذا جاز منها شيء ء فلا بد أن تكون مقومة بنقد البلد ؛ لأنه المتعارف عليه، وقد أصبح اليوم هو أساس التعامل في البيع والشراء، ويصح بذلك أن يكون رأس مال المضاربة .
الثاني: أن يكون المال معلوماً
اتفق الفقهاء (۷) أيضاً على أنه يشترط في رأس مال المضاربة أن يكون مـعـلـومـاً
(۱) انظر: المبسوط للسرخسي ( ج ۲۲ ص ۳۳ ) ، وبدائع الصنائع ( ج ٥ ص ١١٣ ) .
( ٢ ) هو : طاووس بن كيسان اليماني ، أبو عبد الرحمن الحميري الجندي، من أبناء الفرس، روى عن العبادلة الأربعة وأبي هريرة وعائشة وغيرهم ، وكان رأساً في العلم والعمل، وكان شيخ أهل اليمن ومفتيهم ، مات سنة ( ١٠٦هـ) [ انظر : تذكرة الحفاظ ( ج ۱ ص ۹۰ ) ، وتهذيب التهذيب ( ج ٥ ص ٨ )] .
( ۳ ) الأوزاعي هو : عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الحافظ، مولده ببعلبك سنة (هـ)، ومنشؤه بالكرك، وسكن في آخر عمره بيروت مرابطا وبها توفي، وأصله من سبي السند كان أهل الشام ثم أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي مدة من الدهر ثم فني العارفون به وبقي . منه ما يوجد في كتب الخلاف، مات في صفر سنة
( ١٥٧ ) [ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ( ج ١ ص ۱۷۸)، وسير أعلام النبلاء ( ج ۷ ص ١٠٧ ) ].
( ٤ ) هو : أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري مفتي الكوفة وقاضيها ، مناقبه كثيرة ، قال العجلي : : كان فقيهاً صدوقاً صاحب سنة جائز الحديث قارئاً عالماً بالقرآن مات في شهر رمضان سنة ( ١٤٨هـ )
[ انظر: تذكرة الحفاظ (ج ۱ ص ۱۷۱ ) ، وطبقات الحفاظ ( ص ٥١)].
( ٥ ) انظر : كتاب المضاربة للماوردي ( ص ۱۲۷)
( ٦ ) انظر : بدائع الصنائع ( ج ٥ ص ۱۱۳ ) ، والمغني والشرح الكبير ( ٣٦٢٨ ) ( ج ٥ ص ١٢٤-١٢٥ ) ، المحلى ( المسألة : ١٣٦٨ ) ( ج ٩ ص ٦٠ ) .. (۷) انظر : بدائع الصنائع ( ج ٥ ص ١١٤) والمغني لابن قدامة ( المسألة ٣٦٣١ ) ( ج ٥ ص ١٢٧)، ومغني المحتاج (ج۲، ص ٤٠٠ ) والاستذكار ( ج ٧ ص ٤٦٠ ) .
ص ٤٣٨