الضوابط الشرعية للاستثمار دراسة وتطبيق - السلامي غير ملون — الصفحة ٤١٥

٤٥٣ الضوابط الشرعية للاستثمار مصادر صنعها أو بيعها . فالسلعة مطلوب شراؤها لهم بيقين والمصرف يشتريها بالفعل، ويساوم عليها، وقد يشتريها بثمن أقل مما طلبه العميل ورضي به، كما حدث هذا بالفعل، ثم يبيعها للعميل الذي طلب الشراء ووعد به كما يفعل أي تاجر، فإن التاجر يشتري ليبيع لغيره، وقد يشتري سلعاً معينة بناء على طلب بعض عملائه . وأما قول المانعين بأن الإلزام بالوعد غير صحيح شرعاً، بل الوفاء بالوعد مستحب وبناء على ذلك لا يصح بيع المرابحة للآمر بالشراء مع لزوم الوعد للعميل وللمصرف . . فالجواب على ذلك: بأن المسألة وهي الوفاء بالوعد من المسائل الخلافية التي تعددت فيها أنظار الفقهاء والمسألة اجتهادية، وقد أخذ المجيزون بالقول بوجوب الوفاء بالوعد وهو قول صحيح وله أدلته وحججه المعتمدة ولا غبار في ذلك، وهذا القول تشهد له ظواهر النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبه قالت طائفة من الصحابة والتابعين . وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه باباً في ذلك فقال : ( بَاب مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ وَفَعَلَهُ : الْحَسَنُ وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْد، وَقَضَى ابْنُ الأَشْوَعِ بِالْوَعْدَ وَذَكَرَ ذَلكَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَقَالَ المسور بن مَخْرَمَةً سَمِعْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ قَالَ : وَعَدَنِي فَوَفَى لِي قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَرَأَيْتُ إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ) (۱) . والقول بلزوم الوفاء بالوعد، إنما هو لدفع الضرر الذي سيلحق المصرف من رجوع الأمر بالشراء عن شراء السلعة، وقد ذكر ابن القيم حيلة سليمة لدفع الضرر عن البائع في حالة تراجع الأمر بالشراء دون حاجة إلى الإلزام بالوعد، وهي أن يشتريها البائع على أنه بالخيار مدة معلومة، ثم يعرضها على الآمر بالشراء في هذه المدة فإن لم يشترها ردها إلى صاحبها : قال ابن القيم: « رَجُلٌ قَالَ لغَيْره : اشْتَر هَذه الدَّارَ ، أَوْ هَذه السِّلْعَةَ مِنْ فُلان، بكَذا وَكَذَا، وَأَنَا أَرْبحُكَ فِيهَا كَذَا وَكَذَا، فَخَافَ إِنَّ اشْتَرَاهَا أَنْ يَبْدُو لِلآمرِ فَلا يُرِيدُهَا، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الرَّدْ، فَالخَيلَةُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا عَلَى أَنَّهُ بِالخيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَقُولَ لِلْآمِرِ : قَدْ اشْتَرَيْتَهَا بِمَا ذَكَرَت، فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ، وَإِلا تَمَكَّنَ مِنْ رَبِّهَا عَلَى الْبَائِعِ بِالخَيَارِ، فَإِنَّ لَمْ يَشْتَرِهَا الأَمرُ إِلا بالخيَارِ فَالخَيلَةُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ حَيَارًا أَوْ نَقَصَ مِنْ مُدَّة الخيار التي اشْتَرَطَهَا هُوَ عَلَى الْبَائِع؛ لِيَتَّسعَ لَهُ زَمَنُ الرَّدُ إِنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ (۲) . 0 وهذه الطريقة هي أسلم الحلول للخروج من الخلاف، والله أعلم. (۱) انظر : صحيح البخاري 1 كتاب الشهادات الباب ( ۲۸ ) ( ص ۲۱۲ ) . ( ۲ ) انظر : إعلام الموقعين ( ج ٣ ص ٣٥٦ ) .
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.