الضوابط الشرعية للاستثمار دراسة وتطبيق - السلامي غير ملون — الصفحة ٤١٣

٤٥١ الضوابط الشرعية للاستثمار مع المصاريف والربح المسمى مقداراً أو نسبة كما أني مستعد لتحمل نتيجة النكول عن وعدي . ولكن ما يضمن لي ألا يرجع المصرف عن وعده إذا ظهر له عميل يعطيه أكثر، أو غلت السلعة المطلوبة في السوق غلاء بينا؟ قال المسئول : المصرف أيضاً ملتزم بوعده، ومستعد لكتابة تعهد بهذا وتحمل نتيجة أي نكول منه . قال العميل : اتفقنا . عقداً قال المسئول : إذن نستطيع أن نوقع بيننا على هذا في صورة طلب رغبة ووعد منك بشراء المطلوب، ووعد من المصرف بالبيع فإذا تملك المصرف السلعة وحازها وقعنا آخر بالبيع على أساس الاتفاق السابق. وهذه الصورة تتضمن وعداً بالشراء من العميل الآمر بالشراء، ووعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة، وقد اختار المصرف والعميل كلاهما الالتزام بالوعد وتحمل نتائج النكول عنه كما تتضمن الصورة: أن الثمن الذي اتفق عليه بين المصرف والعميل ثمن مؤجل والغالب أن يراعى في تقدير الثمن مدة الأجل كما يفعل ذلك كل من يبيع بالأجل (۱) . حكم هذا البيع يظهر ـ والله أعلم جواز هذا البيع بشرط أن يقوم المصرف بالشراء حقيقةً من البائع، ويقبض المبيع إليه، ليدخل في ضمانه، حتى لا يقع في ربح ما لم يضمن، وأما الإلزام بالوعد فيه، فهو من الشروط بين المتعاقدين والأصل فيها الجواز والوفاء ما دامت لا تخالف حكماً شرعياً، وقد ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى جواز هذا البيع، وذهب البعض إلى تحريمه إذا كان الوعد ملزماً، وجوازه إذا كان بالخيار . وأهم حجج المانعين تتلخص في التالي (٢): [ ١ ] أنه يعتبر من باب بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عندك . [۲] أنه من باب البيع المعلق؛ لأنه قال للبنك إن اشتريتموها اشتريتها منكم. [٣] إنه من باب الحيلة على الإقراض بالربا وأنها تدخل في باب بيع العينة . (۱) انظر : بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية ( ص ٢٤ - ٢٦ ) ، د. يوسف القرضاوي، نشر مكتبة وهبة القاهرة ، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م. (۲) انظر : بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية ( ص ۷-۸) : للدكتور / محمد الأشقر ، دار النفائس، عمان ، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م .
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.