الضوابط الشرعية للاستثمار دراسة وتطبيق - السلامي غير ملون — الصفحة ٤٠٣

الضوابط الشرعية للاستثمار ٤٤١ قال النووي : ( وفي هذا الحديث : أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يُفْصل فيباع الذهب بوزنه ذهباً، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة (۱). ويستوي في الجنس الواحد الجودة والرداءة والقدم والحداثة قال الشوكاني : وهذا أمر مجمع عليه ( ۲ ) ويدل عليـه حـديـث أبي سعيد وأبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرِ جَنيب، فَقَالَ له رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ فقال : لا والله : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ، فقال رسول الله اعر : فلا تَفْعَل بع الجمع بالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَع بالدَّرَاهِم جنيبا» وَقَالَ: «في الميزان مِثْلَ ذلك ( ٣ ) ، لفظ : «لا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلاً بمثل، أو بيعوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِشَمَنِهِ مِنْ هَذَا وفي وكذلك الميزان ( ٤ ) . أي : والموزون مثله . أخذ العلماء من هذا الحديث أن الأموال الربوية لا يجوز بيع البعض منها ببعضه متفاضلاً وإن اختلفا في الجودة والرداءة، وأن الحيلة في مبادلة بعضهما ببعض هو أن يبيع ردیئه بجنس آخر ثم يشتري به الجيد الذي يريد (٥) ، فالطريقة الشرعية مثلا في مبادلة الذهب - من محلات الذهب - بذهب آخر اختلفت فيه الصنعة أو الجودة، هو : أن يبيع المتعامل ذهبه بالريالات ويقبضها ثم يشتري بريالاته من المحل ما أراد من الذهب الآخر، وإلا وقعا جميعاً في الربا. : ( ۲ ) انظر : نيل الأوطار ( ج ٥ ص ١٩٥ ) . (۱) انظر شرح صحیح مسلم ( ج ۱۱ ص ۲۰ ) . (۳) رواه البخاري [ كتاب الوكالة : الباب (۳) : الحديث ( ۲۳۰۲ ) ( ص ۱۷۹ ) . ( ٤ ) رواه مسلم [ كتاب المساقاة : الباب ( ۱۸ ) : الحديث ( ٤٠٨١ ) ( ص ٩٥٤ ) . (٥) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ( ج ١١ ص ٢٤ ) ، ونيل الأوطار ( ج ٥ ص ١٩٦ ) .
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.