الضوابط الشرعية للاستثمار دراسة وتطبيق - السلامي غير ملون — الصفحة ٣٩٧

٤٣٥ الضوابط الشرعية للاستثمار حمه و القول الثاني : للمالكية: يمنع ذلك في المواضع التي يمنع بيع المسلم فيه قبل القبض وذلك حتى لا تكون الإقالة ذريعة إلى أن يجوز من ذلك ما لا يجوز (١). القول الثالث : للشافعية: يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ، لأَنَّهُ عِوَضٌ مُسْتَقِرٌّ فِي الدِّمَّةِ، فَجَازَ أَخْدُ العوض عَنْهُ، كَمَا لَوْ كَانَ قَرْضًا ( ۲ ) . ذكر هذه المسألة ابن القيم ورجح قول الشافعية (۳) ، ثم ذكر أنَّ الحديث الذي استدلت به الحنفية ضعيف، وقال : ولو صح لم يتناول محل النزاع؛ لأنه لم يصرف المسلم فيه في غيره وإنما عاوض عن دين السلم بغيره فأين المسلم فيه من رأس مال السلم ( ٤ ) . عقد الاستصناع من صور عقد السلم الاستصناع في اللغة: طلب الصنعة (٥) ، وفي اصطلاح الفقهاء : عقد على مبيع في الذمة، شُرط فيه العمل (٦) ، وهو يشبه السلم، إلا أنَّ المبيع في السلم دين، والمبيع في الاستصناع عين. وهو جائز بالسنة: فَقَدْ اسْتَصْنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المُنْبَرَ (۷)، وَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ وبالإجماع (۹)، ولأنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى خُفٌ، أَوْ نَعْل أو طاولة أو باب مِنْ جِنْسِ مَخصُوص، وَنَوْعَ مَخصوص، عَلَى قَدْرٍ مَخْصُوص وَصِفَةٍ مَخصُوصةٍ، وَقَلَّمَا يَتَّفِقُ وُجُودُهُ مَصْنُوعًا، فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَسْتَصْنِعَ وعقد الاستصناع صورة من صور عقد السَّلَم . (۱) انظر : بداية المجتهد ( ج ٣ ص ٣٩٤-٣٩٥ ) . (۳) انظر : حاشية ابن القيم ( ج ٩ ص ٢٦٠ ) . ( ٥ ) انظر : لسان العرب ( حرف العين باب الصاد ) ( ج ۸ ص ۲۰۹ ) . ( ٦ ) انظر: المبسوط ( ج ١٥ ص ٨٤ ) ، وبدائع الصنائع ( ج ٤ ص ٩٣ ) . الفقهاء اء من المالكية ( ١٠ ) عند جمهور ( ۲ ) انظر: مغني المحتاج ( ج ٢ ص ١٣٦ ) . ( ٤ ) انظر: حاشية ابن القيم ( ج ٩ ص ٢٦١ ) . (۷) رواه البخاري [ كتاب الجمعة : الباب (٢٦) : الحديث ( ) ( ص ۷۲ ) ، ومسلم (كتاب المساجد : الباب ( ١٠ ) : الحديث ( ١٢١٦)] (ص ٧٦٢ ) . (۸) رواه البخاري 1 كتاب اللباس : باب (٥٣) : حديث ( ٥٨٧٦ ) ( ص ٥٠٠ ) ، ومسلم 1 كتاب اللباس : باب ( ۱۱ ) : الحديث ( ٥٤٧٣ ( ص ١٠٥٢ ) عن ابن مسعود . ( ۹ ) انظر : بدائع الصنائع ( ج ٤ ص ٤٤٤ ) ، البحر الرائق ( ج ٦ ص ١٨٥ ) ، ورد المحتار ( ج ٥ ص ٢٢٣ ) . ( ۱۰ ) انظر: المدونة ( ج ٣ ص ٦٨ ) ، ومواهب الجليل ( ج ٤ ص ٥٣٩ ) وبلغة السالك ( ج ۳ ص ۲۸۷)، وشرح مختصر خليل للخرشي ( ج ٥ ص ٢٢٣)
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.