٤٢٩
الضوابط الشرعية للاستثمار
وحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو : ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهْرَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الإِبِلُ، « فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلاص الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ البَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ (١) . قال النووي : ( وفي هذه الأحاديث جواز السلم في الحيوان، وحكمه حكم القرض (٢) . قَالَ مَالِكَ : « وَمَنْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ مِنْ الحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَوَصَفَهُ وَحَلَاهُ وَنَقَدَ ثَمَنَهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَهُوَ لازِمَ لِلْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَا وَحَلَّيَا وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ الجائز بَيْنَهُمْ وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ( ۳ ) .
وحمل القائلون بالجواز أحاديث النهي : عَلَى أَنْ يَكُونَ النِّسَاءُ فِيهَا مِنْ الطَّرَفَيْنِ، فَيَسِيعُ شَيْئًا فِي ذِمَّتِه بِشَيْءٍ فِي ذِمَّةِ الآخَرِ جَمْعًا بين الأحاديث، وروي ذلك عن الشافعي ( ٤ ) . بينما رأي المانعون أن أحاديث النهي ناسخة الحديث أبي رافع، (وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ النَّسْحَ لَا يَثْبُتُ إِلا بِدَلِيل وَالجُمْعُ أَولَى مِنْهُ وَقَدْ أَمْكَنَ بِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، وَيُؤَيِّدُهُ آثَارٌ عَنْ الصَّحَابَةِ أَخْرَجَهَا الْبَخَارِيُّ ) ( ٥ ) ، قَالَ البخاري : بَاب بَيع العبيد والحيوان بالحَيَوَان نَسِيئَةٌ : اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَة أَبْعَرَة مَضمُونَة عَلَيْهِ يُوفيهَا صَاحَبَهَا بِالرَّبَدَةِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنْ الْبَعيرَينِ، وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْواً إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرِيْنِ
قال ابن قدامة مرجحاً الجواز : ( وَلَأَنَّهُ ثَبَتَ فِي الدِّمَةِ صَدَاقًا، فَثَبَتَ فِي السَّلَم كَالغُيَابِ، فَأَمَّا حَديثُ عُمَرَ، فَلَمْ يَذْكُرْهُ أَصْحَابُ الاختلاف، ثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ ضِرَابَ فَحْل بَنِي فُلانٍ . قَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنَّمَا كَرِهَ ابْنُ مَسْعُودٍ السَّلَفَ فِي الحَيَوَانِ ؛ لأَنَّهُمْ اَشْتَرَطُوا نِتَاجَ فَحْل مَعْلُومٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ. ؛ أَنَّهُ بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عَصَيْفِيرَ ، بِعِشْرِينَ بَعِيراً ، إِلَى أَجَلٍ، وَلُوْ ثَبَتْ قَوْلُ عُمَرَ فِي تَحْرِيمِ السَّلَم فِي الْحَيَوَانِ، فَقَدْ عَارَضَهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا ممَّنْ وَافَقَنَا (۷) . »
کو
( ۱ ) رواه أبو داود رقم ( ٣٣٥٧) ( ص ١٤٧٥) وهو عند أحمد في المسند رقم ( ٦٥٩٣ ) ( ج ۲ ص ۱
الألباني في ضعيف أبي داود رقم ۷۲۸) (ص ۳۳۷) .
( ۲ ) انظر : شرح صحیح مسلم ( ج ۱۱ ص ۳۹ ) .
( ٤ ) انظر : نصب الراية تخريج أحاديث الهداية ( ج ٤ ص ٥٣٢ ) . (٦) انظر : صحيح البخاري 1 كتاب البيوع الباب (۱۰۸) ] (ص ۱۷۳ ) . (۷) انظر : المغني والشرح الكبير ( المسألة : ٣١٩٨ ) ( ج ٤ ص ٣٤١ ) .
(۳) انظر: الاستذكار ( ج ۷ ص ٢٥٨ ) . ( ٥ ) انظر: سبل السلام ( ج ٣ ص ٨٥١ ) .
ص ٣٩١