الضوابط الشرعية للاستثمار دراسة وتطبيق - السلامي غير ملون — الصفحة ٣٥٢

۳۹۰ الضوابط الشرعية للاستثمار المطلب الأول منع ربح ما لم يضمن أدلة هذا الضابط 90/ ه و عن عمرو بن شعيب عَنْ أَبيه عَنْ أَبِيهِ عن جده عَبْدِ اللهِ بن عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله : «لا يحِلَّ سَلَفٌ وبيع وَلَا شَرْطَان في بيع ، ولا ربَّحُ مَا لَم تَضمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِندَكَ (١) . ومن حديث حكيم بن حزام قال : « نهاني رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن أَربع خصال في البيع : عَن سلف وبيع وشرطين في بيع ، وبيع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، وربَّح مَا لَمْ تَضْمَنْ معنى هذا الضابط المُرَادُ بالنَهَى عَنْ رِبْح مَا لَمْ يُضْمَنُ : منع الرِّبِّح الذي يحصل عليه المشتري من بيع السلعة التي اشتراها قبل أن يقبضها؛ لأنَّها قبل القبض لا زالت في ضمان البائع، فلا يصح أن يربح من شيء لا يضمنه فإنها قد تهلك أو قد يجحدها البائع الأول . وهكذا فسره العلماء فقد فَسَّرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ فقال : « وَأَمَّا الرِّبِّحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، فَالرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْء فَيَبيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ بِربْح (۳) . وجاء في النهاية : ( نَهى عن ربح ما لم يَضْمَن وهو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح فلا يصح البيعُ ولا يحل الرِّبحُ لأنَّها في ضمان البائع الأول وليست من ضمان الثاني فربحها وخسارتها للأوّل ( ٤ ) . قال ابن رجب: ( أَشَارَ الإِمَامُ أَحْمَدُ إِلَى أَنَّ المَرَادَ مِنْ النَّهْي عَنْ رَبِّحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ حَيْثُ كَانَ مَضْمُونًا عَلَى بَائِعه فَلا يَرْبَحُ فِيهِ مُشْتَرِيه . ( ٥ ) . يدل على هذا التفسير حديث حكيم بن حزام الله قَالَ: «ابْتَعْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ ۱) صحيح : سبق تخريجه ( ص ۲۸۱ ) . (۳) انظر : نصب الراية ( ج ٤ ص ٤٧٢ ) . (۲) صحيح : سبق تخریجه ( ص ۲۹۱ ) . ( ٤ ) انظر : النهاية في غريب الحديث ( ج ۲ ص ۱۸۲ ) . ( ٥ ) انظر: القواعد الفقهية لابن رجب ( القاعدة ٥٢ ) ( ص ۷۸ ) .
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.