٣٨٠
الضوابط الشرعية للاستثمار
بِهَا عَقَارًا أَذِنَ لَهُ الْمُقْتَرِضُ في الانتفاع به أَوْ أَكْرَاهُ إِيَّاهُ أَوْ سَاقَاهُ أَوْ زَارَعَهُ عَلَيْهِ بِعُشْرِ عُشْرِ عَوَضِ الْمِثْلِ فَإِنَّمَا تَبَرَّعَ لَهُ وَحَابَاهُ فِي هَذه العُقُودِ مِنْ البَيْعِ وَالإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ لَأَجْلِ
الْقَرْض )) [٤] تحريم نكاح التحليل وفيه أحاديث منها أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ ووصفه بالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ (۲)، وذكر ابن تيمية أن تحريم نكاح التحليل مطلقاً هو قول الصحابة وعامة السلف (۳) .
لَهُ،
ووجه الدلالة منه : أنَّ نكاح المحلل لم يكن القصد منه المعنى الذي جعله الله في هذا العقد ، وإنما كان غرضه أن يفارقها لتحل للزوج الأول ( ٤ ) .
[0] وذكر ابن تيمية أمثلة لإثبات أنَّ للنِّيَّة والمقصد تأثيراً في التَّصَرُّفَات والعقود فقال : ( وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ حَرَّمَ أَنْ يَدَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِهِ مَالاً ربويًّا بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ إِلا أَنْ يَتَقَابَضَا، وَجَوْزَ الدَّفْعَ عَلَى وَجْهِ الْقَرْض، وَقَدْ أَشْتَرَكَا فِي أَنَّ هَذَا يَقْبِضُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ يُعْيِي مِثْلَهَا بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَإِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لِلْمَقَاصِدِ، فَإِنَّ مَقْصُودَ الْقَرْضِ إِرْفَاقُ المُقْتَرِضِ وَنَفَعُهُ لَيْسَ مَقْصُودُهُ الْمَعَاوَضَةَ وَالرِّبْحَ» ... ثم قالَ: «فَلَوْلا مَقَاصِدُ الْعِبَادَ وَنِيَّاتُهُمْ لما اخْتَلَفَتْ هَذه الأَحْكَامُ ثُمَّ الأَسْمَاءُ تَتْبَعُ المقاصِدَ، وَلَا يَجُوزُ لَأَحَدٍ أَنَّ يَظُنُّ أَنَّ الأَحْكامَ اخْتَلَفَتْ بِمُجَرَّد اختلاف أَلْفَاظ لَمْ تَخْتَلفْ مَعَانِيهَا وَمَقَاصِدُهَا ، بَلْ لَّا اخْتَلَفَتْ المقاصد بهَذه الأَفْعَالِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهَا وَأَحْكَامُهَا ، وَإِنَّمَا الْمَقَاصِدُ حَقَائِقُ الأَفْعَالِ وَقَوَامُهَا، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنَّيَّات ) (٥) .
ور
[٦] ذكر ابن القيم أَنَّ صِبَغَ الْعُقُودِ كَبعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَتَزَوَّجْتُ وَأَجْرْت إِمَّا إِخْبَارَاتٌ وَإِمَّا إِنْشَاءَاتٌ، وَإِمَّا أَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِلأَمْرَيْنِ فَهِيَ إِخْبَارَاتٌ عَمَّا فِي النَّفْسِ مِنْ المَعَانِي الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْعُقُودِ وَإِنْشَاءَاتٌ الحُصُولِ الْعُقُودِ فِي الخارج؛ فَلَفْظُهَا مُوجِبْ لِمَعَنَاهَا فِي الخَارِج؛ وَهِيَ إِخْبَارٌ عَمَّا فِي النَّفْسِ مِنْ تِلْكَ المَعَانِي، وَلَا بُدَّ فِي صِحْتِهَا مِنْ مُطَابَقَةِ خَبَرِهَا لمُخَيرِهَا ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ تِلكَ المَعَانِي فِي النَّفْسِ كَانَتْ خَبَرًا كَاذِبًا، وَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ الْمَنَافِقِ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَبِمَنْزِلَةَ قَوْلِهِ : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَكَذَلِكَ
(۱) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ( ج ٦ ص ١٥٧-١٥٨ ) .
( ۲ ) رواه الترمذي رقم ( ۱۱۱۹ ) و ( . ۱۱۲۰ ) ( ص ١٧٦٠ ) ، وابن ماجة رقم ( ١٩٣٤ ) و ( ١٩٣٥ ) و( ١٩٣٦ ) ( ص ٢٥٩٢) ، عن علي و ابن مسعود و ابن عباس وعقبة بن عامر وأبي هريرة ، صححه الأل الألباني في الترمذي ( رقم ٢٥٩٣ ) ( ج ١ ص ٣٢٦ ) . (۳) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ( ج ٦ ص ١٦ ) . ( ٤ ) انظر : إعلام الموقعين ( ج ۳ ص ۱۰۲ وص١٠٣ ) .
( ٥ ) انظر: الفتاوى الكبرى ( ج ٦ ص ٥٩ - ٦٠ ) .
ص ٣٤٢