الضوابط الشرعية للاستثمار
٣٦٩
-080
قال ابن حجر : ( وأما حديث النهي عن الدُّنْيَا ففي نفس الحديث (إلا أَنْ تُعْلَمَ ) فعلم أن « المراد أن النهي إنما وقع عما كان مجهولاً (۱) . وقال الطحاوي ( ۲ ) : «فَانْكَشَفَ لَنَا بِذلِكَ حَقِيقَةُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ النَّهْيُ فِي حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيد منْ بَيْعِ الدُّنْيَا، وَأَنَّهَا الدُّنْيَا لَيْسَتْ بمَعْلُومَة وَأَنَّ الدُّنْيَا المَعْلُومَةَ بخلافهَا وَأَنْ المُسْتَثْنَاةَ فيه جَائِرٌ إِذْ كَانَتْ مَعْلُومَةً وَإِذْ كَانَ مَا يَبْقَى بَعْدَهَا مِنْ البَيْعِ مَعْلُومًا بِشَمَن مَعْلُومٍ وَأَنَّ عَطاء بن أَبِي رَبَاحٍ حَفِظَ عَنْ جَابِرٍ فِيمَا حَدَّثَهُمْ بِهِ مِنْ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَحْفَظْهُ أَبُو الزُّبَيْرِ وَلَا سَعِيدٌ فَكَانَ بِذلِكَ مَا رَوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَولَى مِمَّا رَوَيَاهُ فِيهِ عَنْهُ عَنْهُ » ( ۳ ) .
نتيجة وخلاصة
A
=08
وبعد سرد الأدلة وجمعها وبيان معانيها وذكر أقوال العلماء فيها ؛ فإنه يثبت لنا
القاعدة التالية وهي : جواز الاشتراط والاستثناء في العقود ولكن بالضوابط التالية : [١] أن تكون برضا من الطرفين لقوله تعالى : إلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ ﴾
:
[ النساء : ٢٩]
[٢] ألا تخالف حكماً شرعياً : الحديث ( الولاء لمن أعتق ) ( ٤ ) . [٣] ألا تحرم حلالاً أو تحلّ حراماً : الحديث ( المسلِمُونَ عند شُرُوطِهِم إِلا شَرْطاً حَرَّم حلالاً أو شَرْطاً أحلَّ حَرَاماً ) ( ٥ ) . [٤] ألا تنافي مقصود العقد : لأنها إن كانت مُنَافيةً لمقصود الْعَقْد كَانَ الْعَقْدُ لَغْو [٥] ألأ تتضمن جهالة أو غرراً : الحديث ( النهي عن الدُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ (٦)، وحديث ( النَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ) ( ) .
0/10/0
(۱) انظر: فتح الباري ( ج ٥ ص ٣٧١ )
( ٢ ) هو : الإمام الـ العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي، وطحا من قرى مصر، ولد سنة ( ٢٣٧هـ) وكان ثقة ثبتا فقيهاً، انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر، صنف في اختلاف العلماء وفي الشروط وفي أحكام القرآن العظيم وكتاب معاني الآثار، توفي سنة
(۳۲۱هـ) عن بضع وثمانين سنة [ انظر : تذكرة الحفاظ ( ج ۳ ص ۸۰۸) وطبقات الحفاظ ( ص ٣٣٩)] . (۳) انظر : مشكل الآثار ( ج ۱ ص ۱۳۱-۱۳۲)، لأحمد بن. العلمية، بيروت.
( ٥ ) سبق تخريجه ( ص ٣٥٥)
(۷) سبق تخريجه ( ص ٢٩٦ ) .
محمد
سلامة الطحاوي ( ت ۳۲۱هـ)، دار الكتب بن
(٤) سبق تخريجه ( ص ٣٥٦ ) .
(٦) سبق تخريجه ( ص ٣٦٨ ) .
ص ٣٣١