٣٥٩
الضوابط الشرعية للاستثمار
[٧] أَوْ بَيْعُ أُصول نَخْل فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبرَتْ قَبْلَ الطيب أَوْ بَعْدَهُ، فَيَشْتَرِطُ المُشْتَرِي الثَّمَرَةَ لنَفْسه أَوْ جُزْءًا مُعَيَّنًا مِنْهَا أَوْ مُسَمًّى مُشَاعًا فى جميعهَا، فَهَذهِ وَلَا مَزِيدَ، وَسَائِرُهَا
باطل .
ثم قال : « فَلَمَّا كَانَتْ السُّرُوطُ كُلُّهَا بَاطِلَةً - غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا - كَانَ كُلِّ عَقْدِ من بيع أو غَيْرِهِ : عُقدَ عَلَى شَرْطَ بَاطِل بَاطِلاً وَلا بُدَّ؛ لَأَنَّهُ عُقدَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُ إِلا بِصِحةَ الشَّرْطِ،
وَالشَّرْطُ لَا صِحةَ لَهُ ، فَلا صَحْةَ لِما عُقِدَ بِأَنْ لا صِحْةَ لَهُ إِلَّا بِصِحةَ مَا لَا يَصحُ . قَالَ أَبُو
رہ کو
مُحَمَّدٍ : وَأَمَّا تَصْحِيحُنَا الشَّروط السَّبْعَةَ الَّتِي ذَكَرْنَا ، فَإِنَّهَا مَنْصُوصٌ عَلَى صِحَتِهَا، وَكُلُّ مَا نَصَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ فَهُوَ فِي كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ»
ومثلهم الشافعية إلا أنهم يجيزون الشروط التي توافق مقتضى العقد ومصالحه فذكروا أنَّ الشَّرُوطَ فِي الْبَيْعِ أَرْبَعَةُ أَقْسَام : [١] قسم يبطل البيعَ وَالشَّرْطَ : كَمَا فِي الشَّروط المنافية لمُقْتَضَى الْعَقْدِ كَشَرط أَلا يَتَسَلَّمَهُ أَوْ لا يَنْتَفَعُ بِهِ، وَيُسْتَغْنَى الْبَيْعُ بِشَرْطِ البَرَاءَةِ مِنَ الْعَيْبِ، لَاشْتِهَارِ الْقَضِيَّةِ بَيْنَ
الصحابة .
&
[٢] وقسم يصح البيع ويبطل الشرط: كَمَا إِذَا شَرَطَ مَا لا يُنافيه وَلَا يَقْتَضِيهِ وَلَا غَرَضَ فيه، كَشَرْطَ أَلاَ يَأْكُلَ أَوْ لا يَلْبَسَ إِلا كَذَا.
:
[٣] وقسم يصح البيع والشَّرْطَ : كَمَا إِذَا شَرَطَ مَا يَقْتَضيه الْعَقْدُ وَمَصَالحَهُ، كَشَرْط الخيار وَالأَجَل وَالرَّهْن وَالْكَفيل وَالإِشْهَاد . [٤] وَالرَّابِعُ : شَرْطٌ ذِكرُهُ شَرط كَبَيْعُ الثَّمَارِ قَبْلَ بُدُو الصَّلاحِ فَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ البَيْعِ شَرْطُ القَطع .. (٣) . وكذلك الحنفية فإن أصولهم تقضي بمنع الشروط في العقود (٤) استدلالاً بحديث يروى عن أبي حنيفة عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : (نَهَى
(°),
عن بيع وشرط) ولكنهم يجيزون من الشروط ما وافق مقتضى العقد أو كان فيه عرف ظاهر، ومن أشهر
(۱) انظر: المحلى : المسالة (١٤٤٧ ) ( ج ٩ ص ١٩٢). (۲) انظر : المحلى : المسالة ( ١٤٤٧ ) ( ج ٩ ص ١٩٢-١٩٣). (۳) انظر: المنثور في القواعد الفقهية ( ج ۲ ص ۲۳۹ ) .
( ٤ ) انظر : بدائع الصنائع ( ج ٤٣٨٧ - ٤٣٨٨ ) ، وانظر: مجمع الأنهر ( ۲ / ۱۱۱ ) . ( ٥ ) سيأتي تخريجه .
ص ٣٢١