الضوابط الشرعية للاستثمار دراسة وتطبيق - السلامي غير ملون — الصفحة ٣١٠

٣٤٨ الضوابط الشرعية للاستثمار بِأَنْ بَاعَهُ عَبْدًا وَصَارَفَهُ دِينَارًا بِمِائَةِ دِرْهَم مَثَلاً صَحًا، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ ثَوْبًا وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ بثَلاثِينَ دِرْهَما ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَخَلع: وَخُلع : بأَنْ بَاعَتْهُ دَارَهَا وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا صَحا، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْع و نكاح بعوض وَاحِد صَحًا؛ لأَنَّ اخْتِلَافَ الْعَقَدَيْنِ لَا يَمْنَعُ الصَّحَةَ، كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَا فِيهِ شُفَعَةٌ وَمَا لاَ شُفْعَةَ فيه، وَقُسْطَ الْعَوَضُ عَلَيْهِمَا لِيُعْرَفَ عوَض كُلِّ مِنْهُمَا تَفْصيلاً ) ( ١ ) . المعنى المقصود لهذا الضابط ً من تلك الأحاديث التي ورد فيها النهي عن بيع وسلف، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع العينة، ومن خلال النظر في علة النهي فيها والمعنى المراد من تحريمها، وبعد نقل مذاهب الفقهاء في فهم هذه الأحاديث ومعرفة آرائهم في الجمع بين العقود يظهر للباحث المعنى التالي : أن الأصل في الجمع بين العقود الصحيحة هي الإباحة ما دام فيها تحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم المتجددة؛ لأن الشريعة مبناها رعاية مصالح العباد، يقول ابن القيم: «لا مَحْذُورَ فِي الجَمْعِ بَيْنَ عَقْدَيْنِ كُلِّ مِنْهُمَا جَائِزٌ بِمُفْرَده، كَمَا لَوْ بَاعَهُ سِلْعَةً وَأَجْرَهُ دَارِهِ شَهْرًا بِمِائَةِ دِرْهَم ( ۲ ) . ولا يمنع من ذلك إلا ما منعه الدليل المتفق عليه، وقد دليل الدليل على منع العقود التي في جمعها يحصل محظور، أو يتوصل به إلى محظور، وهو : [١] إما أن يكون جهالة تؤدي إلى النزاع، كالجهل في ثمن المبيع عيناً أو منفعة، فهذا غرر والغرر محظور في العقود يدل على ذلك المعنى المقصود من النهي عن بيعتين في بيعة عند أكثر العلماء. [٢] أو يكون قرضاً جرَّ نفعاً فإنه ربا، يدل عليه معنى النهي عن بيع وسلف . [۳] أو يكون حيلة لبيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل فإنه ربا أيضاً، يدل عليه النهي عن بيع العينة. وفي ذلك يقول ابن تيمية بعد ذكره حديث النهي عن بيع وسلف وحديث النهي عن بيعتين في بيعة وحديث العينة : وهذه الأحاديث وغيرها تبين أنَّ ما تواطأ عليه الرجلان (۱) انظر: شرح منتهى الإرادات ( ج ۲ ص ۲۱ ) . (۲) انظر: إعلام الموقعين ( ج ۳ ص ۲۸۲ ) .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.