الضوابط الشرعية للاستثمار دراسة وتطبيق - السلامي غير ملون — الصفحة ٢٩٣

! الضوابط الشرعية للاستثمار الله بن ميسرة وقد الجوزي في التحقيق لأصحابنا في اشتراط الثلاث بحديث ابن عمر هذا ثم بحديث حبان المتقدم وأجاب عن حديث ابن عمر بأن فيه أحمد بن عبد ضعفه الدارقطني وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به، وعن حديث حبان بأنه خاص به، قال : ثم التقدير بالثلاث خرج مخرج الغالب لأنَّ النظر يحصل فيها غالباً وهذا لا يمنع من الزيادة عند الحاجة كما قدرت حجارة الاستنجاء بالثلاث ثم تجب الزيادة عند الحاجة ) (١) . و [٢] أَنَّهُ حَقٌّ يَعتَمِدُ الشَّرْطَ فَرُجِعَ فِي تَقْدِيرِهِ إِلَى مُشْتَرِطهِ، كَالأَجَلٍ، أَوْ نَقُولُ : هي مُدَّةٌ مُلْحَقَةٌ بِالْعَقْدِ، فَكَانَتْ إِلَى تَقْدِيرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَالأَجَل، والمسلمون عند شروطهم. [۳] قال ابن قدامة : « تَقْدِيرُ مَالِك بِالحَاجَةِ لا يَصِحُ، فَإِنَّ الحَاجَةَ لا يُمْكِنُ رَبَّطُ الحُكْمِ بِهَا، لخَفَائِهَا وَاخْتِلافِهَا، وَإِنَّمَا يُرْبَطُ بِمَظَنَّتِهَا ، وَهُوَ الإِقْدَامُ، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ضَابِطًا، وَرَبَّط الحكم بِهِ فِيمَا دُونَ الثَّلاثِ وَفِي السَّلَم وَالأَجَلِ. وَقَوْلُ الْآخَرِينَ: إِنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى البَيْعِ لا يصح؛ فَإِنَّ مُقْتَضَى البَيْعِ نَقلُ الملكِ، وَالخَيَارُ لَا يُنَافِيهِ، وَإِنْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ، لَكِنْ مَتَى خُولِفَ الأَصْلُ لِمَعْنَى فِي مَحِلَّ وَجَبَ تَعْدَيَةُ الحَكْم؛ لِتَعَدَّي ذَلِكَ المَعْنَى ) ( ٢ ) . [ 4 ] لا يثبت خيار الشرط في كل عقد قبض العوض فيه شرط لصحته: فقد اتفقت المذاهب الفقهية على أنه لا يَثْبُت خِيَارُ الشَرْط في كل بَيْعِ قَبضُ عِوَضِهِ شَرْطٌ لِصِحَتِهِ كالصرف والسلم والربوي بالربوي، لأَنَّ وَضَعَهَا عَلَى أَنْ لَا يَبْقَى بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنَ عَلَقَةً بَعْدَ التَّفَرُّقِ لاشْتِرَاطِ الْقَبْضِ ، وَثُبوت خيَارِ الشَّرْطِ فِيهَا يُنَافِي ذَلِكَ، فَيَلْغُي الشَّرْطُ وَيَصحُ الْعَقْدُ ( ۳ ) . ثالثاً: خيار النقيصة خيار النقيصة هذه التسمية عند المالكية والشافعية ويعرفونه بأنه : ما ثَبَتَ بِفَوَات أَمْرٍ (۱) انظر: نصب الراية ( ج ٤ ص ٨ ) ، وذكر الزيلعي أن عبد الرزاق روى في مصنفه عن أبان بن أبي عياش عن أنس : أنَّ رجلاً اشترى من رجل بعيراً واشترط عليه الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله له البيع وقال : «الخيار ثَلاثَةُ أَيَّام» ثم قال : ( وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة عبد الرزاق وأعله بأبان بن أبي عياش وقال : « إنه لا يحتج بحديثه مع أنه كان رجلاً صالحاً ، ولم أجد هذا الحديث في مصنف عبد الرزاق . (۲) انظر : المغني والشرح الكبير ( المسألة ٢٧٧٩ ) ( ج ٤ ص ١٠٠ ) . (۳) انظر: مغني المحتاج (ج ٢ ص ٦٣ ) ، والعناية شرح الهداية ( ج ۷ ص ۱۳۸ ) ، ومواهب الجليل ( ج ٤ ص ٣٠٨ )، وشرح منتهى الإرادات ( ج ۲ ص ۳۸ ) .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.