٣٠٩
الله
الضوابط الشرعية للاستثمار
وأبسط تصوير لهذا التأمين هو أن تُكَوِّن جماعة ما صندوقاً، ويدفع أفراد هذه الجماعة مبالغ يؤدى من مجموعها تعويض لأي فرد منهم يقع عليه الخطر، فإن لم تف المبالغ التي دفعوها سَدَّدوا الفرق المطلوب، وإن زاد شيء بعد التعويضات أُعيد إليهم أو جعل رصيداً للمستقبل. ويمكن أن يوسع هذا التصور المبسط ويطور هذا الصندوق ليكون هيئة أو مؤسسة يتفرغ لها بعض العاملين لتحصيل المبالغ وحفظها وصرف التعويضات، ويكون لها مجلس إدارة يقرر خطط العمل ؛ وكل ذلك بمقابل أجر معين أو تبرعا منهم؛ بشرط أن يكون مبناه التبرع ، ولا يقصد منه تحصيل الأرباح، وغاية جميع أطرافه التعاون (١).
(۲) التأمين الاجتماعي
وهو ما يستقطع من مرتب الموظف أو العامل وعند نهاية الخدمة يعطى معاشاً شهرياً ثابتاً، وعند إصابته من جراء العمل يصرف للمصاب التعويض المناسب فضلاً عن نفقات العلاج. وهو عمل اجتماعي تقوم به الدولة بقصد تأمين مستقبل مواطنيها ودرء أثر الحوادث المفاجئة عنهم، وهو تبرع من الدولة وليس عقد معاوضة. ولهذا لم يختلف العلماء في جوازه هذا النوع واستحسانه، ولا يؤثر ما فيه من جهالة أو غرر ؛ لأنهما غير مؤثرين في عقود التبرعات ( ۲ ) .
(۳) التأمين التجاري أو التأمين ذو القسط الثابت:
وفيه يلتزم المؤمن له بدفع قسط معين إلى شركة التأمين القائمة على المساهمة، على أن يتحمل المؤمن ( الشركة تعويض الضرر الذي يصيب المؤمن له، فإن لم يقع الحادث فقد المؤمن حقه في الأقساط وصارت حقاً للمؤمن ( الشركة ) .
وهذا النوع ينقسم من حيث موضوعه إلى (۳) :
(۱) انظر: - نظام التأمين وموقف الشريعة منه ، ، الشيخ / فيصل مولوي ) ص ۱۳٦ (۱۳۷)، دار الرشاد الإسلامية ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م.
دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، للدكتور / محمد مصطفى أبوه الشنقيطي (ج ٢ ص ٤٧٦-٤٧٧ ) . بحث بعنوان ( عقد التأمين، نظرة فقهية موجزة لأبرز مسائله لهاني بن عبد الله بـ بن جبير ، مجلة البيان، السنة
السابعة عشرة ( العدد ١٨٤) ، ذو الحجة ١٤٢٣هـ .
(۲) انظر : دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة للدكتور / محمد مصطفى أبوه الشنقيطي ( ج ٢ ص ٤٧٨ ) . (۳) انظر: عقد التأمين للدكتور وهبة الزحيلي ( ص۱۸-۱۹ ) دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، للدكتور / محمد مصطفى أبوه الشنقيطي ( ج ٢ ص ٤٦٤ - ٤٦٥ ) .
ص ٢٧١