۲۹۹
الضوابط الشرعية للاستثمار
البيع وإلا فلا ، وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده كبيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة، فبعضهم يرى أن الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البيع، وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع والله أعلم (۱). » قال ابن تيمية : ( وَمَفْسَدَةُ الْغَرَرِ أَقَلُّ مِنْ الرِّبَا، فَلذلك رخص فِيمَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ، فَإِنَّ « تَحْرِيمَهُ أَشَدُّ ضَرَرًا مِنْ ضَرَرِ كَوْنِهِ غَرَراً ، مِثْلُ : بَيْعِ الْعَقَارِ، وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ دَوَاخِلُ الحَيطَانِ وَالأَسَاسِ، وَمِثْلُ بَيْعِ الْحَيَوَانِ الحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمَ مِقْدَارُ الْحَمْلِ وَاللَّبَنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الحَمْلِ مُفْرَداً ، وَكَذَلِكَ اللَّبَنُ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ، وَمِثْلُ وَمِثْلُ بَيْعِ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُو صَلاحِهَا، فَإِنَّهُ يَصِحُ مُسْتَحِقُّ الإبقاء كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السَّنَّةُ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ الجُمْهُورُ كَمَالك
وَالشَّافعي وَأَحْمَدَ، وَإِنْ كَانَتْ الأَجْزَاءُ الَّتِي يَكْمُلُ بِهَا الصَّلاحُ لَمْ تُخْلَقَ بَعْدُ. وجوز له المنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبْرَتْ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ثَمَرَتَهَا (۲)، فَيَكُونُ قَدْ اشْتَرَى ثَمَرَةٌ قَبْلَ بُدُو صَلاحِهَا ، لَكِنْ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ لِلأَصْلِ، فَظَهَرَ أَنَّهُ يَجُوزُ مِنْ الْغَرَرِ الْيَسِيرِ ضَمنًا وَتَبَعًا مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَيْره .
وَلا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى الْعَرَايَا أَرخص فِي بَيْعها بالخرص ، وَلَمْ يُجَوِّزُ الْفَاضِلُ المُتَيَقَّنُ، بَلْ سُوِّعَ المُسَاوَاةِ بالخَرْص في القَليل الذي تَدْعُو إِلَيْهِ الحَاجَةُ، وَهُوَ قَدْرُ النِّصَابِ خَمْسَةٌ أَوْسُقِ، أَوْ مَا دُونَهُ عَلَى اخْتِلافُ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِي وَأَحْمَدَ، وَإِنْ كَانَ المَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ مَا
دُونَ النّصاب ) ( ۳ ) .
الغرر في المشاركات
كما أن الغرر يوجد في المعاوضات بأنواعها فيفسدها، فإنه كذلك يوجد في المشاركات بأنواعها، ووجود الغرر فيها يفسدها أيضاً.
فمن الغرز الممنوع في المشاركات : جهالة الربح فيها سواء كانت شركة أو مضاربة أو مزارعة أو مساقاة .
ومنه جهالة المعقود عليه، وهو رأس المال في المضاربة والشركة، والأرض في المزارعة والأشجار في المساقاة .
( ۱ ) :انظر شرح صحیح مسلم ( ج ١٠ ص ٣٩٦)
:
( ۲ ) انظر: رواه البخاري [ كتاب البيوع الباب (۹۲) : الحديث ( ٢٢٠٦) ( ص ١٧١) ، ومسلم [ كتاب البيوع :
الباب ( ١٥ ) : الحديث ( ٣٩٠٢ ) ( ص ٩٤٤ ) .
(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ( ج ٢٩ ص ٢٥ - ٢٦ ) .
ص ٢٦١