٢٩٦
عن في
مره احمد
الضوابط الشرعية للاستثمار
، ومن حديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَطَلُ الْغَنِي
.
ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة ( ۲ ) . جاء في النهاية في تفسير النهى عن بَيعَتَيْن في بَيْعَة : ( هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونَسيئةً بخَمْسة عشر ، فلا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد. ومن صُوره أن يقول بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه، ولأنه يسقط بسقوطه بَعْضُ الثَّمن فيصير الباقي مجهولاً .. ((۳).
(٥) جهالة ذات المبيع وذلك كضربة الغائص : وهو أن يقول الغائص للتاجر : أغوص لك غوصة فما أخرجته فهو لك بكذا، وهو فاسد ؛ لأن المبيع مجهول ( ٤ ) . عَنْ أَبِي سَعيد الخدري را قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ تَى تَضَعَ وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شَرَاءِ الْمَغَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضُ وَعَنْ ضَربَةَ الْغَائِصَ » ( ٥ ) .
وو
(٦) ما كانت جهالته من جهة قدره: ومن ذلك:
١- بيع المزابنة:
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ : ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ المَزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بالتمر كَيْلاً وبيع الربيب بالكَرْم كَيْلاً، وفي لفظ : المُزَابَنَةِ : أَنْ يُبيعَ ثَمَرَ حَائِطه ( إِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبيعَهُ بِرَبِّيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ) ( ٦ ) . وورد النهي عن المزابنة من حديث ابْنِ عَبَّاس (۷) ، وأَنَسِ بْنِ مَالِك (۸) ، وجَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله (۹) ،
( ۱ ) رواه الترمذي رقم ( ۱۲۳۱) (١٧٧٤ ) ، والنسائي رقم ( ٤٦٣٦ ) ( ص ٢٣٨٧ ) ، صححه الألباني في صحيح الترمذي ( رقم ٩٨٥ ) ( ج ٢ ص ٨ ) .
( ٢ ) رواه الترمذي رقم ( ۱۳۰۹ ) ( ص ۱۷۸۳ ) ، وابن عبد البر في الاستذكار ( ج ۷ ص ۳۰۰ ) ، قال الترمذي : حسن صحيح. (۳) انظر: النهاية في غريب الحديث ( ج ۱ ص ۱۷۳) (٤) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ( ج ٤ ص ٣٦٥ ) .
( ٥ ) رواه ابن ماجه رقم ( ٢١٩٦ ) ( ص ٢٦٠٨ ) وهو عند أحمد في المسند برقم ( ۱۱۳۹٥) ( ج ٣ ص ٤٢ ) ، والبيهقي في السنن رقم ( ١٠٦٣٠ ) ( ج ٥ ص ٣٣٨ ) .
( ٦ ) رواه البخاري ] كتاب البيوع : الباب (۸۲) : الحديث ( ۲۱۸٥) (ص ۱۷۰ ) ، ومسلم [ كـتـاب الـبــيــوع : الباب (١٤) : الحديث ( ٣٨۹۹ ) ( ص ٩٤٤ ) .
( ۷ ) رواه البخاري [ كتاب البيوع : الباب (۸۲) : الحديث (۲۱۸۷ ) ] (ص ۱۷۰ ) . ( ۸ ) رواه البخاري 1 كتاب البيوع : الباب ( ۹۳ ) : الحديث (۲۲۰۷) (ص ۱۷۱) .
( ٩ ) رواه البخاري [ كتاب المساقاة : الباب (۱۷) : الحديث ( ٢٣٨١ ) ] ( ص ١٨٦) ، ومسلم 1 كتاب البيوع :
( ١٦ ) : الحديث ( ٣٩٠٨) ( ص ٩٤٤ ) .
ص ٢٥٨