۲۷۷
الضوابط الشرعية للاستثمار
ويقاس عليها كذلك كل شيء لا نفع فيه ، أو كان نفعه غير مباح: فقد ذكر العلماء أن العلة في تحريم بيع الأصنام أن منفعتها غير مباحة، قال ابن حجر: والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة (١) .
وقد اتفق العلماء على تحريم بيع ما لا نفع فيه أصلاً أو كان نفعه غير مباح شرعًا، فمن الأول : الحشرات، ومن الثاني : آلات اللهو :
قال ابن قدامة : « وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لا مَنْفَعَةَ فِيهِ، كَالحَشَرَاتِ كُلِّهَا، وَسَبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِي لا تَصلُحُ لِلاصْطَيَادِ كَالأَسَدِ وَالذَّنْبِ، وَمَا لاَ يُؤْكَلُ وَلَا يُصَادُ بِهِ مِنْ الطَّيْرِ، كَالرَّحْم، وَالحِدَأَةِ، وَالْغُرَابِ الأَبْقَعِ، وَغُرَابِ الْبَيْنِ وَبَيْضِهَا ، فَكُلُّ هَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُه؛ لأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ، فَأَخَدُ ثَمَنه أَكْلُ مَالِ بِالْبَاطِل ( ٢ ) .
وفي مغني المحتاج : بعد أن ذكر أن مِنْ شُروط المبيع الانْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا ، قال : « وَلَا يصح بَيْعُ آلَةِ اللَّهُو لِلْحُرْمَةِ كَالطَّنْبُورِ وَالصَّنْجِ وَالْمَزْمَارِ وَالرَّبَابِ وَالْعُودِ .. (۳)
وذكر ابن نجيم الحنفي اشتراط المالية في المبيع وقال : «الماليَّةُ إِنَّمَا تثبت بتَمَولُ النَّاسِ كَافَّةً أَوْ بِتَقَوْمِ الْبَعْضِ وَالتَّقَومُ يَثْبُتُ بِهَا وَبِإِبَاحَةِ الانْتِفَاعِ لَهُ شَرَّعًا فَمَا يَكُونُ مُبَاحَ الْانْتِفَاعِ بدُون تَمَوُّلِ النَّاسِ لا يَكُونُ مَالاً كَحَبَّة حَنْطَةٍ وَمَا يَكُونُ مَالاً بَيْنَ النَّاسِ وَلَا يَكُونُ مُبَاحَ الانْتِفَاع لا يَكُونُ مُتَقَوْمًا كَالخَمْرِ، وَإِذَا عُدمَ الأمرُ إِنْ لَمْ يَثْبَت وَاحِدٌ مِنْهُمَا كَالدَّمِ ( ٤ ) . وللمالكية تفصيل خلاصته : ( أَنَّ الأَعْيَانَ عَلَى قِسْمَيْنِ :
الله مهر
الأَوَّلُ: مَا لا مَنْفَعَةَ فِيهِ أَصْلاً فَلا يَصِحُ الْعَقْدُ
الثَّانِي: مَا لَهُ مَنْفَعَةٌ ، وَهُوَ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَام :
به .
[١] مَا كَانَ جَمِيعُ مَنَافِعَه مُحَرَّمَةٌ، فَلا يَصِحُ بَيْعُهُ .
و
[٢] مَا كَانَ جَمِيعُ مَنَافِعه مُحَلَّلَةً فَيَجُوزُ بَيْعُهُ إِجْمَاعًا .
[٣] مَا فِيهِ مَنَافِعُ مُحَلَّلَةٌ ، وَمَنَافِعُ مُحَرَّمَةٌ :
(أ) فَإِنْ كَانَ جُلُّ المَنَافِعِ وَالمَقْصُودُ مِنْهَا مُحَرَّمًا ، وَالمُحَلَّلُ مِنْهَا تَبَعًا فَوَاضِحٌ إِلحاقُهُ بِالْقَسَمِ الأول كالزَّيْتِ النَّجس؛ فَإِنَّ جُلَّ مَنَافِعه كَالأَكل ، وَالأَدْهَان .
(۱) انظر : فتح الباري ( ج ٤ ص ٤٩٧ )
(۲) انظر : المغني والشرح الكبير ( ج ٤ ص ٣٢٧ ) ، وانظر نحوه في : شرح منتهى الإرادات ( ج ۲ ص ۷-۸ )
(۳) انظر: مغني المحتاج ( ج ۲ ص ۱۷-۱۸ ) .
( ٤ ) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ج ٥ ص ٢٧٧ ) .
ص ٢٣٩