الضوابط الشرعية للاستثمار دراسة وتطبيق - السلامي غير ملون — الصفحة ٢٣٢

الضوابط الشرعية للاستثمار ه قال الشوكاني : ( وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَاب أَنَّ الاحْتكَارَ مُحَرَّمٌ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ قُوتِ الآدمي وَالدَّوَابِّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ . وَالتَّصْرِيحُ بِلَفْظِ : ( الطَّعَامِ) فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يَصْلُحُ لتقييد بقيَّة الرِّوَايَاتِ المُطلَقَة، بَلْ هُوَ مَنْ التَّنْصِيصِ عَلَى فَرْدٍ مِنْ الأَفْرَادِ الَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا المطلَقُ، وَذَلِكَ لأَنَّ نَفْي الحُكْمَ عَنْ غَيْرِ الطَّعَامِ إِنَّمَا هُوَ لِمَفْهُومِ اللقَبِ وَهُوَ غَيْرُ مَعمُول به عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَمَا كَانَ كَذلك لا يَصْلُحُ للتقييد عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الأصول » . ثم قال : « وَالحَاصِلُ أَنَّ الْعِلَّةَ إِذَا كَانَتْ هِيَ الإِصْرَارَ بالمسلمينَ لَمْ يَحْرُمُ الاحْتِكَارُ إِلا عَلَى که و ( وَجْهِ يَضُرَّ بِهِمْ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْقُوتُ وَغَيْرُهُ، لأَنَّهُمْ يَتَضَرَّرُونَ بِالجَمِيعِ ) ( ۱ ) . وذكر مثله الصنعاني، ثم قال : ( وَلا يَخْفَى أَنَّ الأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي مَنْعِ الاحْتِكَارِ وَرَدَتْ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً بِالطَّعَام وَمَا كَانَ مِنْ الأَحَادِيثِ عَلَى هَذَا الأَسْلُوب فَإِنَّهُ عِنْدَ الجُمْهُورِ لا يُقيَّدُ فيه المطلق بالمقيَّدِ لَعَدَمِ التَّعَارُضِ بَيْنَهُمَا بَلْ يَبْقَى المُطلَقُ عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَهَذَا أَنَّهُ يَعْمَلُ بالمَطْلَقِ فِي مَنْعِ الاحْتِكَارِ مُطْلَقًا وَلا يُقَيَّدُ بِالْقُوتَيْنِ إِلَّا عَلَى رَأْيِ أَبِي ثَوْرٍ يَقْتَضي و وَقَدْ رَدَّهُ أَئِمَّةُ الأصول ( ۲ ) . وقال الغزالي: ويعوّل في نفي التحريم وإثباته على الضرار ؛ فإنه مفهوم قطعاً من تخصيص الطعام، وإذا لم يكن ضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهية فإنه ينتظر مبادئ الضرار وهو ارتفاع الأسعار، وانتظار مبادئ الضرار محذور كانتظار عين الضرار ولكنه دونه، وانتظار عين الضرار أيضاً هو دون الإضرار ، فبقدر درجات الإضرار تتفاوت درجات الكراهية والتحريم (۳) . وذكر عن بعض السلف : أنه كان بواسط فجهز سفينة حنطة إلى البصرة وكتب إلى وكيله : بع هذا الطعام يوم يدخل البصرة ولا تؤخره إلى غد ؛ فوافق سعة في السعر، فقال له التجار : لو أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه، فأخره جمعة فربح فيه أمثاله، وكتب إلى صاحبه بذلك؛ فكتب إليه صاحب الطعام: يا هذا، إنا كنا قنعنا سلامة بربح يسير مع ديننا، وإنك قد خالفت وما نحب أن نربح أضعافه بذهاب شيء من الدين فقد جنيت علينا جناية؛ فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المال كله فتصدق به على فقراء البصرة، وليتني أنجو من إثم الاحتكار كفافا لا علي ولا لي(٤) . ويدخل في تحريم الاحتكار احتكار العمل كأن يقوم مجموعة أشخاص فيحتكرون صنعة أو مهنة يحتاج إليها الناس، ويرفعون الأجرة فيها، وكذلك احتكار بيع (۱) انظر : نيل الأوطار ( ج ۵ ص ٢٢١-٢٢٢ ) . (۳) انظر : إحياء علوم الدين ( ج ۲ ص ۸۳ ) . ( ۲ ) انظر: سبل السلام ( ج ٣ ص ٨٢٥) ( ٤ ) انظر : إحياء علوم الدين ( ج ۲ ص ۸۳ ) .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.