الضوابط الشرعية للاستثمار دراسة وتطبيق - السلامي غير ملون — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ الضوابط الشرعية للاستثمار قال ابن حزم : « وَلا يَحِلُّ لَأَحَدٍ أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِ آخَرَ، وَلَا أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِهِ؛ المُسْلِمُ وَالدِّمِّي سَوَاءٌ » (١) . مقتضى النهي: (أ) ذهب الجمهور ( ۲ ) من الشافعية والحنفية (۳) والمالكية ومعهم الهادوية( ٤ ) : إلى أن البيع صحيح ويأثم فاعله : وقال ابن حجر: ( وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله، وعند المالكية والحنابلة في فساده ،روايتان و به جزم أهل الظاهر، والله أعلم ( ٥ ) . قال ابن عبد البر: « والبيع عندهم مع ذلك صحيح؛ لأنَّ سَوْم المساوم لم يتم به عقد بيع، وقد كان لكُلِّ واحد منهما الاً يُتمَّه إنْ شَاء، وأهل الظاهر يفسَخُونه، وقد رُوي عن مالك وبعض أصحابه فسخُهُ أيضاً ما لم يفت (٦) . (ب) وذهب الظاهرية والحنابلة في المشهور والمالكية في رواية : أن البيع باطل : قال ابن قدامة عند حديثه عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه : «فَإِنْ خَالَفَ وَعَقَدَ، فَالْبَيْعَ بَاطِلٌ ؛ لأَنَّهُ مَنْهِي عَنْهُ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ صَحِيحٌ، لَأَنَّ المُحَرَّمَ هُوَ عَرْضُ سِلْعَتِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوْ قَوْلُهُ الَّذِي فَسَخَ الْبَيْعَ مِنْ أَجْلِهِ، وَذَلِكَ سَابِقٌ عَلَى الْبَيْعِ، وَلَأَنَّهُ إِذَا وَلأَنَّهُ إِذَا صَحَ الْفَسْحُ الَّذِي حَصَلَ بِهِ الضَّرَرُ ، فَالْبَيْعُ الْمَحَصِّلُ لِلْمَصْلَحَةِ أَولَى، وَلَأَنَّ النَّهْيَ لَحَقِّ آدَمِيُّ، فَأَشْبَهَ بَيْعَ النَّجْشِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِي»، وفي سياق كلامه على السوم على سوم المسلم قال : « وَالحُكْمُ فِي الْفَسَادِ كَالحُكُم فِي الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، في الموضع الَّذِي حَكَمْنَا بِالتَّحْرِيمِ فِيهِ ) قال ابن حزم: « وَلا يَحِلُّ لأَحَد أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِ آخَرَ، وَلَا أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِهِ - المُسْلِمُ، وَالدِّمِّيُّ سَوَاءٌ - فَإِنْ فَعَلَ فَالْبيعُ مَفْسُوحٌ ( ۸ ) . . (ج) والرواية الأخرى عند الحنابلة : أن البيع باطل في البيع على البيع والشراء على الشراء، وصحيح في السوم على السوم : قال منصور البهوتي الحنبلي : « ويحرم بيع على ( ۱ ) انظر: المحلى : المسألة ( ١٤٦٧ ) ( ج ٩ ص ٢٢١ ) . (۳) انظر : بدائع الصنائع ( ج ٤ ص ٤٨١ ) . ( ٥ ) انظر: فتح الباري ( ج ٤ ص ٤١٥ ) . (۷) انظر : المغني ( ج ٤ ص ٣٠١-٣٠٢ ) . (۲) انظر : شرح صحیح مسلم ( ج ۱۰ ص ۳۹۸ ) . ( ٤ ) انظر: التاج المذهب ( ج ۲ ص ۳۸۷) . ( ٦ ) انظر: الاستذكار ( ج ۷ ص ٤١١ ) . (۸) انظر: المحلى : المسألة ( ١٤٦٧ ) ( ج ٩ ص ٢٢١). |
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.