۱۹۰
الضوابط الشرعية للاستثمار
وأما معنى الا يبع حاضر لباد : فقد اختلف الفقهاء فيه إلى قولين، خلاصتهما
كالتالي : المعنى الأول : وهو قَولُ الجُمْهُور (۱) ( المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والهادوية والأصح عند الحنفية ) : أَنْ يَتَوَلَّى الحُضَرِي بَيْعَ سِلْعَةِ البَدْوِيِّ، بِأَنْ يَصِيرَ الحَاضِرُ سِمْسَارًا لِلْبَادِي الْبَائِع، فيبيع لَهُ بِشَمَن أَغْلَى، وَعَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ، تَكُونُ اللامُ فِي «لا يبع حاضر لَبَادِ عَلَى حَقيقَتِهَا وَهِيَ : التَّعْليلُ، أي من أجل البادي. قال ابن قدامة : ( وَهُوَ أَنْ يَخْرُجَ الْحَضَرِيُّ إِلَى الْبَادِي، وَقَدْ جَلَبَ السِّلْعَةَ، فَيُعَرِّفَهُ السعْرَ، وَيَقُولَ: أَنَا أَبِيعُ لَك (٢ ) .
المعنى الثاني : وهو قول بعض الحنفية : أن يبيع الحضَرِيُّ سِلْعَتَهُ مِنْ الْبَدْوِيِّ، وَذَلِكَ طَمَعًا فِي الثَّمَنِ الْغَالِي، فيَكُونُ الحَاضِرَ هُوَ المَالِكُ، وَالْبَادِي هُوَ الْمُشْتَرِي، وَعَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ تَكُونُ اللأم في «لا يبعُ حَاضِرٌ لِبَادِ بِمَعْنَى مِنْ. قال الكاساني الحنفي: «بَيْعُ الحاضر لِلْبَادِ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ طَعَامٌ وَعَلَفٌ لا يَبيعُهُمَا إِلا لَأَهْلِ الْبَادِيَةِ بِثَمَن غَال (۳ ) .
علة النهي
علة النهي في بَيْعِ الحاضِرِ لِلْبَادِي عند جمهور أهل العلم : هو الإضرار بمصلحة أهل البلد، والتضييق عليهم، والإضرار ظلم ينافي مقتضى العدل الواجب، والشارع يرفع
الظلم ويُراعي مَصْلَحَةَ النَّاسِ وَيُقدِّم مَصْلَحَةِ الجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِد :
. فعلى المعنى الأول للنهي ( وهو قول الجمهور ) : فلأنَّ الْبَادِيَ إِذَا بَاعَ لِنَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ يَصلَ السُّوقِ انْتَفَعَ جَمِيعُ أَهْلِ الْبَلَدِ وَاشْتَرَوْا رَخيص ( ٤ ) ، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «دَعُوا النَّاسَ يرزق الله بعضهم من بعض (٥) ، وفي ذلك يقول الشافعي: « وَإِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الْبَوَادِي إِذَا قَدِمُوا بِسلَعِهِمْ يَبيعُونَها بِسُوقٍ يَوْمِهِمْ لِلْمُؤنَةِ عَلَيْهِمْ فِي حَبْسِهَا وَاحْتِبَاسِهِمْ
.
(۱) انظر: المحلى (المسالة : ١٤٧٠ ) ( ج ٩ ص ٢٢٥ ) ، والمنتقى شرح الموطا ( ج ٥ ص ١٠٣ ) ، والاختيار لتعليل المختار ( ج ٢ ص ٢٦ ) ، ومغني المحتاج (ج ٢ ص ٤٨ ) ، ورد المحتار على الدر المختار ( ج ٥ ص ۱۰۲-۱۰۳)، والتاج المذه
( ج ۲ ص ۳۷۲).
(۲) انظر : المغني والشرح الكبير ( ج ٤ ص ٣٠٢ ) .
( ۳ ) انظر : بدائع الصنائع ( ج ٤ ص ٤٨٠ ) . ( ٤ ) انظر: الإحكام شرح عمدة الأحكام ( ج ۲ ص ١١٤) ، ومغني المحتاج (ج ٢ ص ٤٨ ) . ( ٥ ) رواه مسلم [ كتاب البيوع : باب رقم (٦) : حديث رقم (٣٨٢٦ ) ( ص ٩٤٠ ) .
هب
ص ١٩٠