الضوابط الشرعية للاستثمار دراسة وتطبيق - السلامي غير ملون — الصفحة ١٦٦

١٦٦ الضوابط الشرعية للاستثمار يجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال بل لازمة والخيرة فيها إلى المظلوم إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها ؛ فان الحق في ذلك له، والشارع لم ينه عنها لحق مختص بالله كما نهى عن الفواحش ؛ بل هذه إذا علم المظلوم بالحال في ابتداء العقد مثل أن يعلم بالعيب والتدليس والتصرية ويعلم السعر إذا كان قادما بالسلعة ويرضى بأن يغبنه المتلقي جاز ذلك، فكذلك إذا علم بعد العقد إن رضي جاز وإن لم يرض كان له الفسخ (۱) . وعلى أساس هذا الضابط الأخلاقي جاءت هذه القاعدة النبوية : (لا ضرر ولا ضرار) : فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَة : ( أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) ، وعَنْ ابْنِ عَبَّاس قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : لا ضرر ولا ضرار) (۲) . وأخيراً على المستثمر المسلم أن يلتزم العدل في كل شيء حتى يكون من المقسطين، الله يحب المقسطين، ولا يحب الظالمين، فإن اقتصر على العدل كان من الصالحين، وإن أضاف إليه الإحسان كان من المحسنين المقربين، والله يحب المحسنين . فإن المبحث الرابع الوفاء بالالتزامات والعقود ومن الأخلاق التي يجب على المستثمر المسلم أن يلتزم بها : الوفاء بالعهود وبمقتضى العقود التي عقدها مع الآخرين، والتزام الشروط التي رضي بها، ويحرم عليه إخلافها أو تعمد الإخلال بها أو الغدر فيها، فقد جاء في الكتاب والسنَّة الأَمْرُ بِالوَفَاءِ بِالعُهُود والشروط والمواثيق والعقود، ورعاية ذلك، والنَّهْي عن الغدر ونَقْضِ العُهود والخيانة والتشديد عَلَى مَن يَفعَل ذَلكَ . (۱) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( ج ۲۹ص۲۸۳). (۲) رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت برقم ( ٢٣٤٠ ) ، وعن ابن عباس برقم ( ٢٣٤١ ) ( ص ٢٦١٧ )، وهو عند أحمد في المسند ( رقم ٢٨٦٧ ) ( ج ۱ ص ۳۱۳) عن ابن عباس، ورواه البيهقي في السنن برقم ( ١١٦٥٧) ( ج ٦ ص ١٥٦ ) عن عبادة ، وقد روي هذا الحديث من طرق عديدة منها : طريق أبي سعيد الخدري عند الحاكم برقم ( ٢٣٤٥ ) ( ج ۲ ص ٦٦ ) ، والدارقطني برقم (۲۸۸ ) ( ج ۳، ص ۷۷ ، والبيهقي في السنن برقم ( ١١١٦٦ ) ( ج ٦ ، ص ٦٩ ) ، وطريق عائشة عند الدارقطني برقم (۸۳) ( ج ٤ ، ص ۲۲۷ ) ، والطبراني في الأوسط برقم (۳۰۷ ) ، قال ابن الصلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه ، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به [ انظر: جامع العلوم والحكم ( ص ۳۰۳ ) لابن رجب الحنبلي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ] و [ انظر حديث رقم ٧٥١٧ ) في صحيح الجامع ] .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.