تحفة المودود بأحكام المولود - ابن القيم - ت الهلالي - ط ابن القيم وابن عفان — الصفحة ٢٣٩

د تحفة المودود بأحكام المولود ۲۳۹ وقالت طائفة أخرى: بل ذلك مباح ، وأحاديث النهي منسوخة، واحتجوا بما رواه أبو داود في سننه»: حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن عمران الحجي، عن جدته صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي ؟ فقالت: يا رسول الله إني قد ولدت غلاماً؛ فسميته محمداً، وكنيته أبا القاسم، فَذُكِرَ لي أنك تكره ذلك؛ فقال: «ما الذي أحل اسمي، وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي، وأحل اسمي (1) (۱) ضعيف - أخرجه أبو داود (٤٩٦٨)، وأحمد (٦ / ١٣٥ - ١٣٦ و ٢٠٩)، وإسحاق بن راهويه في مسنده» (٦٧٩/٣ - ٦٨٠) ، والبخاري في التاريخ الكبير ) (١ (١٥٥)، والطبراني في «المعجم الصغير» (١ (١٤) ، و(الأوسط» (٢/ ٩/ ١٠٥٧) ، والطبري في تهذيب الآثار» (٧٠٥ و ۷٠٦ و ۷۰۷)، والبيهقي (السنن الكبرى) (۹ (۳۰۹ - (۳۱۰) وفي الآداب (٦۱۷/۲۹٥) ، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢٦) (۲۳۳) ، والذهبي في ميزان الاعتدال (۳) (٦٧٢) من طريق محمد بن عمران به. قلت: وهذا سند ضعيف؛ محمد بن عمران هذا مستور؛ كما في «التقريب»، ولم يوثقه أحد. قال الطبراني: لم يروه عن صفية إلا محمد بن عمران ولا يروي عن عائشة إلا بهذا الإسناد». قلت وكلام الطبراني متعقب، فقد تابعه محمد بن عبد الرحمن بن طلحة البدري، ولكن متروك فلا يفرح به. وقال الذهبي: اله حديث، وهو منكر». وأشار إلى إعلاله البخاري والبيهقي وابن حجر. فقال البخاري: «تلك الأحاديث أصح، يعني: «تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي». وقال البيهقي: أحاديث النهي عن التكني بأبي القاسم على الإطلاق أصح من حديث الحجبي هذا وأكثر؛ فالحكم لها دونه... وقد يحتمل حديث عائشة ) رضي الله عنها إن صح طريقه...». وقال في معرفة السنن والآثار (٧ ٢٤٨ - ٢٤٩): «لم يثبت إسناده، وأحاديث النهي عن التكني بكنيته على الإطلاق من الأحاديث الثابتة الصحيحة التي لا تعارض بأمثال هذا، وبالله التوفيق». وقال الحافظ في التلخيص الحبير» (٣ / ١٤٤): «إن صح». وقال في «فتح الباري ) ١٠ / ٥٧٤) : وأما حديث عائشة ( فذكره)، فقد ذكر الطبراني في الأوسط» أن محمد بن عمران الحجبي تفرد به عن صفية بنت شيبة عنهما، ومحمد المذكور مجهول». وضعفه شيخنا الألباني -رحمه الله - في ضعيف أبي داود» (١٠٥٧).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.